فصل 32 موظفاً في دار القضاء العالي المصري: ميول سياسية وإدارية

أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد حسين عبدالتواب، قراراً بفصل 32 موظفاً وموظفة من العاملين بالمحكمة بدار القضاء العالي، وذلك بدعوى أمور أمور سياسية وأخرى إدارية.

وقد تراوحت أسباب القرار الصادر بحسب ما أكده مصدر قضائي بالمحكمة لـ"العربي الجديد"، بين 3 أمور:

أولا: وجود ميول سياسية للبعض نحو جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الجهادية المسلحة المختلفة وهي محظورة في مصر ومصنفة كجماعات وتنظيمات إرهابية، وجرمها القانون الذي يقضي بعزل أي عضو ينتمي إلى هذه التنظيمات والجماعات من العمل ضمن الهيكل الحكومي للدولة.

ثانيا: تغيب عدد من الموظفين عن العمل دون الحصول على إجازات ودون تقديم ما يفيد أسباب انقطاعهم عن العمل، ومن ثم أصبحوا في حكم المنقطعين عن العمل دون عذر أو أسباب حددها القانون، وذلك لمدة تجاوزت الفترة المسموح بها، ومن ثم وجب عزلهم من درجتهم الوظيفية والمالية بحكم القانون.

ثالثا: استنفاد عدد من الموظفين فترة الإجازات القانونية المسموح بها، وتوقيع جزاءات تأديبية بالخصم من مرتباتهم، وذلك لفترات وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به قانونا مما أوجب فصلهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وفد صندوق النقد يزور مصر بعد تطبيق الإصلاحات المطلوبة

وقال أحد الموظفين الذين تم عزلهم بدعوى "ميوله السياسية"، لـ"العربي الجديد"، إنه تقدم بتظلم على قرار فصله من العمل مطالبا بعودته واستمرار راتبه ودرجته المالية وترقياته بشكل طبيعي منذ قرار الفصل عن العمل.

وتابع الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه إذا لم يتم قبول التظلم فسيقيم دعوى قضائية ضد رئيس المحكمة يطالب فيها بأمرين: أولا: عودته إلى العمل، وثانيا: بتعويض مالي جراء الفصل التعسفي الذي لم يستند إلى أي شيء.

وأضاف أن قرارات الفصل بدعوى الميول السياسية باطلة فلا يجوز أن تصدر إلا بحكم قضائي وبناء على تحريات تقول إن الموظف منتم إلى تنظيم أو جماعة إرهابية، وهو ما لم يحدث معه.

كما أشار إلى أن جميع المفصولين بدعوى الميول السياسية لا توجد لهم أي تحريات أمنية تفيد ذلك، ولم يسبق اتهامهم في قضايا بهذا الشأن