فرنسا تهدد بفرض عقوبات اقتصادية أوروبية على تركيا

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن "عقوبات اقتصادية محتملة" من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.
وأضاف بون في تصريحات إعلامية وفقا لوكالة "فرانس برس" أن "فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل".
وأكد أن "جميع الخيارات مطروحة" وبينها العقوبات الفردية، مشيرًا إلى أن تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح أنكم "تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى"، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقال بون: "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة" مضيفا "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".

ولفت بون إلى أنه "على مدى 10 أو 15 عامًا، كنا نعتقد أن تركيا كانت ديمقراطية-مسيحية لطيفة على الطريقة الشرقية مصحوبة بمعاصرة تتم بشكل تدريجي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تصاعد الدعوات التركية لمقاطعة المنتجات الفرنسية

وتابع "لم يكن الأمر كذلك. إنها تعتمد نهجا إسلاميا عدائيا ثقافيا وجيوسياسيا في جميع المجالات. لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخرا، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين".
وأوضح "لا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا اليوم، لا يوجد أية أوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية السيد أردوغان ونظامه".

وأشعلت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المسيئة للإسلام، موجة سخط عربية وإسلامية، تضمنت حملات مقاطعة واسعة للبضائع والمنتجات الفرنسية، دعمها دعوات رسمية من بعض قادة الدول منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا صراحة إلى المقاطعة ردا على تصريحات ماكرون.

ودان الاتحاد الأوروبي  أنقرة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بسبب عمليات التنقيب شرق المتوسط، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر/ كانون الأول.
بينما قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الشهر الماضي، إن بلاده لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأي كان، وليس اليونان فقط.
وأضاف أوقطاي: "لدينا جرف قاري خاص بنا نقوم بالتنقيب داخله. مثلما تقوم تركيا بالتنقيب في البحر الأسود، تقوم به في نطاق جرفها القاري في المتوسط، ولا تحتاج لإذن أو موافقة من أحد للغرض".