فرنسا تدعو مجموعة السبع إلى تجنب إشعال الحرب التجارية مع الصين

بدت باريس حذرة جداً في دعوتها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الجمعة، إلى الاتحاد في مواجهة ما سمّته ممارسات تجارية صينية غير عادلة، إذ أتبع وزير ماليتها برونو لو مير هذه الجملة بتأكيد ضرورة عدم بلوغ مرحلة إشعال الحرب التجارية مع بكين. فالوزير قال إن دول المجموعة بحاجة إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الممارسات الصينية، وذلك في تصريح للصحافيين قبل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في ستريسا، شمالي إيطاليا.

لكنه أضاف أن "علينا بالتأكيد تجنّب أي نوع من أنواع الحرب التجارية"، مع إشارته إلى أنّ مجموعة السبع لديها مشكلات مع السياسات الصناعية الصينية وتحتاج إلى حماية مصالحها بطرق تشمل تطوير القطاعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.

وقبيل انطلاق فعاليات اليوم الأول من محادثات دول المجموعة في ستريسا، قال لومير للصحافيين إن "التحدي الأول" هو "تحديد قواعد التجارة العادلة مع الصين"، مبيّناً أن "الصين شريكنا الاقتصادي. لكن الصين لديها قدرات صناعية فائضة. ويجب على مجموعة السبع أن تشكل جبهة موحدة لحماية مصالحها الصناعية". وأضاف: "يجب استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا، سواء كان ذلك على مستوى مجموعة السبع أو على المستوى الأوروبي، لحماية مصالحنا الصناعية وحماية أنفسنا من الممارسات التجارية غير العادلة"، وفقاً لما أوردت "فرانس برس".

وسبقت تصريحات لو مير دعوة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إلى توجيه رسالة مماثلة، قائلة إن مجموعة الدول السبع الكبرى "والعدد المتزايد من الدول" التي تهددها القدرة الصناعية الفائضة للصين بحاجة إلى "تشكيل جبهة واضحة وموحدة"، فيما تشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقلق من أن ارتفاع الصادرات الصينية منخفضة التكلفة التي يغذيها دعم الحكومة الصينية في قطاعات رئيسية، مثل السيارات الشمسية والكهربائية، يشكل خطراً على الأسواق العالمية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب التجارية تتجدد: رسوم أميركية ضخمة على سلع صينية

لكن لو مير حذّر من ضرورة تجنب الحرب التجارية، معتبراً أنه "يجب علينا بالتأكيد تجنب أي نوع من الحرب التجارية، لأن الحرب التجارية ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا الصين ولا أوروبا ولا أي دولة في العالم"، وكشف أنه سيقترح على مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي "تقييماً مشتركاً ومتعمقاً" لهذه القضية.

وعلى رأس جدول أعمال اجتماع مجموعة السبع أيضاً خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا التي مزقتها الحرب باستخدام الفوائد الناتجة عن 300 مليار يورو (325 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة من قبل مجموعة السبع وأوروبا.