قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الأربعاء، إن أزمة الطاقة الحالية مع ارتفاع كبير في الأسعار "شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973".
وأضاف خلال مؤتمر للطاقة في باريس أنه "في عام 1973 تسببت تلك الاستجابة في الصدمة التضخمية، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ما أدى إلى القضاء على النمو". وقال: "لها اسم، التضخم المصحوب بركود، وهذا بالضبط ما لا نريد تجربته مرة أخرى في عام 2022".
وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19 "ستغذي ارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أن تجميد أسعار الغاز في فرنسا، والذي سيتم تمديده طوال العام، سيكلف "على الأقل" 10 مليارات يورو.
وأكد أن إجمالي فاتورة دعم الطاقة هذا العام سيكون عند 20 مليار على الأقل على الرغم من أنه "رهان آمن أنه سيكون أعلى". وحذر الوزير من أن "الدولة لا يمكن أن تكون الملاذ الأخير للتأمين من ارتفاع أسعار الطاقة كافة".
أزمة 1973
وتتخوف أوروبا على وجه الخصوص من تكرار أزمة الطاقة العالمية عام 1973 عندما قررت الدول العربية المصدرة للنفط وقف تصدير الخام للدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، ما أدى إلى أزمة عالمية في أسعار الخام رفعت سعره 4 أضعاف مما كانت عليه وهو أدى للضغط الشديد على اقتصادات دول أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
جاء الحظر في وقت كان المخزون النفطي لأوروبا واليابان قليلا حيث كان يكفيهما لفترات محدودة، ومن ثم فإن أي استمرار للقرار العربي يعني مزيداً من الضغط الشديد على اقتصاداتهما، بينما كانت الولايات المتحدة ورغم أنها منتج للنفط تعتمد بشكل كبير على واردات النفط خاصة من المنطقة العربية.
ورغم "صدمة النفط" تلك، إلا أنها كانت من جهة أخرى مقدمة لقرار أميركي لإطلاق "مشروع الاستقلال النفطي" بتعزيز الإنتاج المحلي والتعاون مع الدول المستهلكة في ذات الوقت لتخفيف حدة الأزمة.
ومع مرور الوقت، استطاعت الولايات المتحدة ومن بعدها الدول الغربية امتصاص الصدمة عبر عدد من الوسائل، وتكوين احتياطي ضخم من النفط، وهو ما تسعى أوروبا حاليا لتطبيقه بتحمل الصدمة ثم امتصاصها وإطلاق مشروع للاستقلال عن واردات الطاقة الروسية.
🔴 DIRECT | #PFUE2022 🇫🇷🇪🇺 | Conférence ministérielle « Renforcer l’autonomie énergétique européenne et réussir la transition écologique » : cérémonie d’ouverture par @BrunoLeMaire @Europe2022FR @DGEntreprises https://t.co/eIeLaaDMOO
— Ministère Économie, Finances, Relance 🇫🇷🇪🇺 (@Economie_Gouv) March 9, 2022
5 حلول أوروبية للاستقلال عن الغاز الروسي
وتسعى أوروبا حاليا لإيجاد حل سريع للأشهر القليلة المقبلة تليها حلول على المديين المتوسط والطويل، في وقت ترتفع الأسعار بسبب أزمة الإمدادات، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر الواردات من النفط والغاز الروسيين.
وفي هذا الإطار أكد لومير أن اعتماد الدول الأوروبية على واردات الغاز مختلفة، حيث "تعتمد فرنسا بنسبة 20٪ على إمداداتها من الغاز الروسي، والمتوسط الأوروبي 40٪، وألمانيا 55٪، وبعض الدول تعتمد كليًا عليه مثال فنلندا، 100٪ من الغاز يأتي من روسيا"، مشددا على الحاجة إلى "حل أوروبي جماعي" حول هذا الموضوع.
Nous voulons accélérer le déploiement de notre stratégie énergétique avec un objectif majeur : notre indépendance.
— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 8, 2022
Rien ne serait plus dangereux que de dépendre durablement d’un seul pays pour un bien aussi essentiel que l'énergie.
وطرح لومير 5 احتمالات تمثل حلولاً مقترحة لمواجهة صدمة الطاقة والاستقلال عن الغاز الروسي، أولها "تسريع تخزين الغاز من هذا الصيف"، "إلى 90٪ من التعبئة والتخزين لمواجهة شتاء 2022"، مؤكدا أن "الأزمة ليست الآن، لكن التحدي هو شتاء 2022-2023".
أما الثاني وفقا إلى لومير فهو هو مشتريات جماعية أوروبية من الغاز تمكنها من الحصول على أسعار أقل"، و"الثالث هو محاولة تنويع الإمدادات، من المنتجين الآخرين، أما الرابع، فهو تحسين تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال، والتي ستوفر من 5 إلى 15% من الكميات المستهلكة".
وتوجد 7 محطات للغاز الطبيعي المسال في إسبانيا و4 في فرنسا، بينما لا يوجد في ألمانيا مثل هذه المحطات حيث تعتمد على استيراد الغاز عبر الأنابيب من روسيا وغيرها.
وأكد برونو لومير أن المسار الأخير للاستقلال عن الغاز الروسي، هو استخدام الوقود الحيوي الذي يعد أحد مصادر الطاقة المتجددة التي تتوسع فيها فرنسا حاليا.
وأكد أن وزارته تجري "مراجعة" لمستهلكي الغاز سواء أكانوا صناعيين أم لا. وقال: "سأقترح عددا من إجراءات الدعم" لكبار المستهلكين، مشيرا بشكل خاص إلى حالة منتجي السكر الذين يستخدمون الغاز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
