فرنسا: القطاع الصناعي في "وضع حرج"

أعلن المفوض السامي الفرنسي للتخطيط، فرانسوا بايرو، في مقابلة نشرت الأحد أن "جهاز الإنتاج" في فرنسا يواجه "وضعا حرجا"، لكن لم يفت الأوان لتصحيحه.
وقال بايرو، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن "كل العالم أدرك أنه لا يمكننا أن ندعم مالياً نموذجا اجتماعيا سخيا إلى هذا الحدّ، ما لم يكن لدينا جهاز الإنتاج الذي يمكن تمويله عبر الضرائب والرسوم والمساهمات".
وأضاف "لكن من وجهة النظر هذه، فرنسا في وضع حرج. الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 13 بالمائة في إجمالي الناتج الداخلي"، مؤكدا أن "إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي، سيكون التحدي الأكبر للعقد المقبل".

واعتبر المسؤول المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "يجب على الدولة ضمان المنتجات الحيوية" و"المصلحة العامة" مقابل "عدد من المنتجات الحيوية التي ذهبت إلى خارج أوروبا منذ 20 أو 25 عاماً"، داعياً إلى وضع "استراتيجية وطنية".
ويصنّف بايرو ضمن المنتجات الحيوية "الأدوية وعددا من القطع الإلكترونية والمواد الأولية المتعلقة بالنووي أو قطاع الألياف البصرية والهرمونات في صناعة الأدوية" أو العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الفرنسي ينكمش 12%... و"المركزي" يرجعه إلى إجراءات العزل

وأكد أن الدولة والصناعيين هم "الفاعلون الذين يجب أن ينظموا هذه الحماية التي تُعتبر بمثابة واجب وطني".

وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع صادرات فرنسا بنسبة 21.5% في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بنهاية العام، في ظل تفش سريع لوباء كورونا، وتمديد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا حتى 16 فبراير/شباط المقبل.

كما تواجه المنتجات الفرنسية حملات مقاطعة امتدت من دول الخليج العربي، التي تمتلك علاقات تجارية واقتصادية قوية مع فرنسا، لتشمل دول المغرب العربي ومصر والسودان وتركيا وإيران، فضلاً عن العديد من الدول الإسلامية، إلا أن درجة التفاعل الشعبي مع دعوات المقاطعة اختلفت من دولة إلى أخرى.