فخ الاقتراض الخارجي

أمس الأول الخميس، خرج علينا إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري بابتسامة باردة، معلناً أن الحكومة تعتزم اقتراض 2 مليار دولار لسداد ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 4.9 مليار دولار، وقبلها مباشرة وفي نفس اليوم أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقترض من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية 650 مليون يورو (810 ملايين دولار) عبر طرح أذون خزانة للبيع مدتها سنة. 

معنى ذلك أن حكومة مصر أعلنت في يوم واحد أنها ستقترض 2.810 مليار دولار (20.2 مليار جنيه)، وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن الحكومة اقترضت قبل أسابيع تقريبا 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط العالمية، فإن هذا يرفع حجم القروض الخارجية التي استدانتها الحكومة في أقل من شهر إلى 4.31 مليار دولار.
كل هذه القروض الخارجية لسداد بند واحد هو مستحقات شركات النفط والغاز العالمية.
ويبقى السؤال: ماذا ستفعل الحكومة تجاه الديون الأخرى، ومنها الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2.4 مليار دولار ومستحقة السداد خلال الأسبوع القادم؟ وماذا عن مستحقات دول نادى باريس نصف السنوية التي تتجاوز 700 مليون دولار ومستحقة السداد في شهر يناير القادم؟ وكيف سيتم تدبير قيمة السندات الأميركية البالغة 1.25 مليار دولار ومستحقة السداد في شهر يناير القادم أيضاً؟
الحكومة المصرية تلجأ حالياُ للخيار السهل في سداد ديون خارجية مستحقة عليها، والحل هو الاقتراض من الخارج، بغض النظر عن التكلفة والتي تكون عادة عالية، حيث إن المؤسسات الدولية تستغل الظروف التي تمر بها مصر لفرض شروطها ورفع سعر الفائدة علي القروض.
وللأسف فإن الحكومة لا تبحث عن حلول خلاقة لتحسين موارد البلاد من النقد الأجنبي التي يتم من خلالها سداد الديون الخارجية، لأن هذه مهمة صعبة من وجهة نظرها، حيث يتطلب ذلك وقف الحديث المستمر عن الإرهاب، والتوقف عن قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع، وإجراء مصالحة داخلية، وترشيد الإنفاق، خاصة الموجه للأمن.