على مدار نحو ثلاثة عقود، استطاع المهندس الروسي المخضرم فاغيت أليكبيروف، أن يجعل من شركة "لوك أويل" النفطية أحد عمالقة الصناعة على مستوى العالم، بيد أن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الصارمة على موسكو وأبرز مسؤوليها ورجال الأعمال، تضع نهايات لبعض هؤلاء، ما يشير إلى حقبة جديدة قد تشهدها قطاعات حيوية.
عندما أُعلِنَت استقالة أليكبيروف، الخميس الماضي، تذكر المراقبون أن تلك المجموعة الخاصة كانت إحدى أولى الشركات الداعية في مارس/آذار الماضي إلى وقف الحرب، وحل النزاع بالمفاوضات والطرق الدبلوماسية، غير أن أليكبيروف برر استقالته من رئاسة "لوك أويل" ومجلس إدارتها، بالعقوبات التي طاولته شخصياً من قبل بريطانيا وأستراليا، موضحاً أن العقوبات لا تستهدف الشركة، بل هي موجهة إليه شخصياً.
لم يعد أليكبيروف يتولي أي مسؤولية في "لوك أويل"، وفق قوله الذي نقلته وكالة تاس الروسية، مؤكداً أن ذلك سيساعدها على التطور بهدوء، وأنه لن يغادر البلد، حيث سينخرط في مشاريع اجتماعية وخيرية. الملياردير المستقيل، أكد أنه يحوز بصفة مباشرة 3.12% من أسهم المجموعة، ويمتلك نحو 5.43% من الأسهم من خلال صناديق استثمارية، حيث لا يتيح له ذلك أي حقوق تصويتية في الشركة.
كانت "لوك أويل" هدفاً للعقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية قبل ثمانية أعوام في حق مجموعة من الشركات والشخصيات الروسية، إثر ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم، إلا أنها حافظت على استقرارها طوال هذه السنوات، لكن مع الحرب الروسية في أوكرانيا، خسرت أسهم الشركة المدرجة في بورصتي لندن وموسكو 30% من قيمتها. وتشير تقديرات مجلة فوربس الأميركية إلى أن قيمتها تراجعت من 24.6 مليار دولار في العام الماضي، إلى 18.6 مليار دولار حالياً.
واعتبر مراقبون رئيس شركة لوك أويل، أحد أكبر الخاسرين بعد إعلان الحرب، حيث فقد 4.2 مليارات دولار من ثروته، أي حوالى 17.1% من ثروته، بعد انهيار أسهم شركات البترول والغاز الروسية.
باستقالته يُوضَع حد لمسار سبعيني كان وراء بروز تلك الشركة، حيث يوصف بأنه منتج خالص لسلسلة قطاع الطاقة الروسي، ما أهله لأن يصبح ضمن الدائرة المغلقة لما توصف بالأوليغارشية الروسية، ويُعَدّ أحد المليارديرات الروس الذين يدينون بجزء من ثروتهم لنوع من الميثاق مع الرئيس فلاديمير بوتين.
كما العديد من المليارديرات الروس، كان أليكبيروف حريصاً على البقاء بعيداً عن دائرة الضوء الإعلامية والسياسية، واعتبره محللون أحد الفاعلين الاقتصاديين الأكثر تأثيراً والأكثر ثراءً في روسيا خلال عهد بوتين.
ولد في عام 1950 في باكو بأذربيجان، تخرج مهندساً بعد دراسة في معهد البتروكيماويات، وبدأ مساراً مهنياً في صناعة البترول بالاتحاد السوفييتي، وفي عام 1984 أضحى مديراً عاماً للشركة المملوكة للدولة "كوغاليمنيفت" سيبيريا، حيث لفت الانتباه إليه بقدراته التدبيرية. أهله ذلك لأن يصبح نائب وزير الطاقة والمحروقات في عام 1990، قبل أن يعيَّن وزيراً للبترول في الاتحاد السوفييتي، ويصبح بعد ذلك آخر وزير للبترول فيه.
سخّر خبرته في قطاع البترول من أجل تحويل مجموعة "لوك أويل"، التي أضحى رئيسها التنفيذي في 1993، إلى عملاق بعد إحداثها، وسعى لمنافسة الفاعلين العالميين، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمواد النفطية للاتحاد السوفييتي المفكك.
وكانت منهجيته تقوم على التحول إلى شريك لا يمكن الالتفاف عليه في استغلال حقول النفط في آسيا الوسطى، فقد كانت لوك أويل، إحدى الشركات الموقعة على "عقد القرن"، مع بريتش بتروليوم وإيكسون موبيل والشركة الوطنية الأذربجانية، حيث حازت 10% في استغلال بترول حقل بترول بأذربيجان.
تساءلت فوربس عن مآل لوك أويل دون أليكبيروف، كي تنقل السؤال إلى تان كوستافسون، أستاذ القانون في جورج تاون في واشنطن والخبير في الطاقة الروسية، الذي أجاب بأن العملاق الروسي في مجال البترول هو "صنيعة شخصية لأليكبيروف منذ البداية ويجسد روح وجوهر لوك أويل".
نقلت فوربس عن خبير في صناعة البترول والغاز أن العقوبات أربكت خطط الملياردير الروسي للتقاعد، وقد تربك خطط ابنه الوحيد يوسف، الذي اعتبرته المجلة قبل عامين أثرى وريث في روسيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
