"فاتف" تشطب تركيا من "القائمة الرمادية" لمكافحة غسل الأموال

في خطوة من المرجح أن تعزز جهود أنقرة لجذب الرساميل الأجنبية، شطبت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" (Financial Action Task Force) تركيا من القائمة الرمادية للهيئة المتخصصة في مراقبة جهود مكافحة غسل الأموال.

وقالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تعُد مدرجة في قائمة الدول الخاضعة لزيادة المراقبة بعد تحسين آلياتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما أوردته شبكة بلومبيرغ الأميركية اليوم.

وذكرت "بلومبيرغ نيوز" في مايو/أيار الماضي، أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية شهدت تقدماً كبيراً في محاولات تركيا للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة بعد زيارة للبلاد نظرت فيها بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإضافة إلى تركيا، شطبت المجموعة جامايكا من "القائمة الرمادية" بفضل ما سمته "التقدم الكبير" الذي حققته في الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال، بعدما كانت الدولة قد أُضيفت إلى القائمة سنة 2020.

وقالت مجموعة العمل المالي إن تركيا عالجت أوجه القصور من خلال "تطبيق عقوبات رادعة" على انتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و"إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية أكثر تعقيداً في مجال غسل الأموال"، من بين خطوات أخرى.

أسواق

التحديثات الحية

توقعات بتثبيت تركيا أسعار الفائدة حتى نهاية العام أو أبعد

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز لبلومبيرغ إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض في تركيا، مشيراً إلى أن ارتفاع وتيرة تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد والاهتمام اللاحق بأصول الليرة التركية سيؤديان أيضاً إلى "تسريع عملية انخفاض التضخم".

ومنذ الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، تسعى تركيا جاهدة إلى إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية ووضع نفسها وجهةً استثمارية ملائمة. ويمكن أن يساعد الاستبعاد من "القائمة الرمادية" في جذب رأس المال إلى اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار. ووجد تقرير لصندوق النقد الدولي عام 2021، أن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً ومهماً في تدفقات رأس المال".

وكانت تركيا قد أُضيفت إلى قائمة مجموعة العمل المالي الخاضعة لمراقبة متزايدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بسبب ثغرات الإشراف في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والتعاملات في الذهب والأحجار الكريمة والعقارات.

وقد أُسّست مجموعة العمل المالي قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من دول مجموعة السبع، وتضم في عضويتها الولايات المتحدة والصين. وهي عبارة عن هيئة تضع المعايير تهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.