غموض روشتة الإصلاح الاقتصادي في ليبيا

يلف الغموض مصير برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مطلع عام 2021. حينها، أكد نائب محافظ المصرف علي الجبري أن البرنامج سيكون على مدى 48 شهراً، حيث سينخفض سعر الصرف كل ستة أشهر وصولاً إلى السعر التوازني بثلاثة دنانير لكل دولار.

وكشفت عدة مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" أن هناك أسباباً مختلفة عطلت برنامج الإصلاح الاقتصادي، أولها يتعلق باستقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وغياب النصاب القانوني للاجتماعات، فضلا عن عدم تحقيق فوائض مالية من الإيرادات النفطية لتحسين القوة الشرائية للدينار، بالإضافة إلى وجود عجوزات في ميزان المدفوعات مع توسع الحكومة في الإنفاق الاستهلاكي.

ورأى أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك أن المركزي "لا يستطيع تخفيض سعر الصرف وأن البرنامج فشل، فالسعر المرتفع تسبب في انخفاض الدخل الحقيقي والطلب على النقد الأجنبي ما زال مستمراً وفقا للسعر الجديد المعمول به"، مؤكداً أن تخفيض سعر الصرف سيحدث استنزافاً للنقد الأجنبي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عمال ليبيا بلا تأمين صحي مع رواتب زهيدة

وأشار إلى أن تحركات سعر الصرف ترتبط بالتضخم مباشرة من خلال زيادة أسعار الواردات، أو الأسعار المحلية للسلع والخدمات وبالتالي تتراجع الدخول الحقيقية مع ارتفاع الأسعار وسط استمرار أزمة السيولة.

ومن جهة أخرى، رأى الباحث الاقتصادي حسين البوعيشي أن روشتة الإصلاح الاقتصادي ساهمت في استقرار سعر العملة في السوق الموازي وفي المقابل رفعت الحكومة مصروفاتها أضعافاً.

وأوضح خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن سعر الصرف في السوق السوداء كان يناهز 7.5 دنانير للدولار بفرق كبير مع سعر الدولار الرسمي، والآن هناك فرق قروش بين السعرين، مضيفاً أن استخدام سعر الصرف فقط دون وجود سياسات مالية واقتصادية مصاحبة قد ينجح الإصلاح لفترات قصيرة فقط.

وأكد أن هناك تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية منها انفراج جزئي في أزمة السيولة واستقرار سعر العملة في السوق الموازي مع زيادة الرواتب وانخفاض التضخم بالمقارنة مع سنة 2017 و2018 و2019.

وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية نور الجبارات إنه رغم عودة إنتاج النفط منذ 2017 وإلى يومنا هذا، فشلت كل الحلول "الترقيعية" لإصلاح سعر الدينار، خاصة أن الحكومة تستفيد من الدينار المنخفض بتوفير مصادر تمويل كبيرة تتجاوز حاجز 100 مليار دينار سنويا، والمركزي يخفف عنه الطلب على النقد الأجنبي ويجنبه سيناريو مفاقمة الدين العام مجددا عبر إقراضه الحكومة.