"غلوبس": هكذا تلتف إسرائيل على حظر الصادرات التركية عبر تجار فلسطينيين

تشير جمعية المصدرين الأتراك (TiM)، التي تمثل أكثر من 95 ألف مصدر في تركيا، إلى ارتفاع  الصادرات التركية إلى فلسطين بنسبة مفاجئة بلغت 1180% في يوليو/تموز. وتنتهي هذه الصادرات في الواقع إلى أيدٍ إسرائيلية، بحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي. وبلغت الواردات من تركيا 119.6 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 9.3 ملايين دولار فقط في يوليو/تموز 2023.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظراً تجارياً على إسرائيل، وبعد كشف صحيفة "غلوبس" عن الثغرة الفلسطينية التي استغلها المصدرون الإسرائيليون للحفاظ على تدفق البضائع، واتضح أن الثغرة أصبحت طريقاً سريعاً.

ووفق "غلوبس" تسمح هذه الثغرة باستمرار الواردات مباشرة من الموانئ التركية إلى الموانئ الإسرائيلية، طالما كان المستورد فلسطينياً. ويضع مستوردون فلسطينيون وفق "غلوبس" طلبات باسمهم لدى الموردين الأتراك، ثم تُشحَن البضائع إلى إسرائيل. وعندما تصل البضائع إلى إسرائيل، تنتقل حقوقها إلى شركة شحن دولية إسرائيلية، نظراً لعدم وجود شركات شحن فلسطينية، التي تستطيع إعادة توجيهها إلى أي مكان تريده.

تحليل سبب زيادة الصادرات التركية 

ويلفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه يكفي المستورد الإسرائيلي الذي عمل لسنوات طويلة مع مورد تركي أن يجد رجل أعمال فلسطينياً أو شركة وهمية لتصدير البضائع من تركيا إلى إسرائيل. كذلك يستفيد الفلسطينيون أيضاً، فقد بدأ رجال الأعمال في الأراضي الفلسطينية بتحصيل عمولات تراوح بين 5% و8% من القيمة الإجمالية للمعاملات مع المصدرين الأتراك مقابل تسجيل المعاملات باسمهم، الأمر الذي يسمح للبضائع بالوصول إلى الموانئ الإسرائيلية.

وفي إبريل/نيسان من هذا العام، قرر أردوغان تقييد تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل، بهدف الإضرار بصناعة البناء الإسرائيلية، التي كانت تعتمد جزئياً على منتجات الأسمنت من تركيا. ووفقاً لأرقام يوليو/تموز من هيئة تنظيم الصناعة والتجارة الإسرائيلية، صُدِّر 463 ألفاً من الأسمنت إلى فلسطين أكثر من يوليو/تموز من العام الماضي، و51 ألفاً من الصلب، و35 ألفاً من منتجات التعدين أكثر. وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 5%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل تهبط بمبيعات كنتاكي وبيتزا هت

أما بالنسبة إلى الحكومة التركية، فإن الصادرات إلى إسرائيل في يوليو كانت صفراً، حيث سُجِّلَت وجهة البضائع على أنها فلسطين. وقال الدكتور هاي إيتان كوهين ياناروكاك، الخبير في الشؤون التركية في معهد القدس للاستراتيجية والأمن ومركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية في جامعة تل أبيب، لصحيفة "غلوبس": "فيما يتناقض مع قرار أردوغان بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، فإن المال، مثل الماء، لا يعترف بالجدران ويجد طريقه للتسرب من خلالها. هذه الأرقام لا تترك مجالاً للشك في أن رجال الأعمال الأتراك والإسرائيليين وجدوا طريقة للالتفاف على العقوبات التي فرضها الرئيس التركي".

وتشهد الظاهرة نمواً أيضاً، إذ ارتفعت الصادرات التركية إلى فلسطين بنسبة أكبر من الصادرات إلى أي دولة أخرى تجاوزت صادراتها 500 ألف دولار في يوليو/تموز 2024، مقارنة بشهر يونيو/حزيران. وارتفع إجمالي الصادرات إلى فلسطين بنسبة 104.6%، أو 58.4 مليون دولار، بين الشهرين.

ووفق "غلوبس"، هناك طريقة أخرى للالتفاف على الحظر التركي تتمثل بتسجيل دولة ثالثة على وثائق الشحن. فمع كمية السلع التي تُصدَّر من تركيا يومياً، لا تستطيع السلطات التركية التحقيق بعمق في الوجهة النهائية لكل شحنة. وعندما تصل السلع إلى الدولة المسجلة على بوليصة الشحن، مثل ميناء بيرايوس في اليونان، تُفرَّغ ثم تُحمَّل على سفينة أخرى متجهة إلى إسرائيل، مع وثائق جديدة.

وهذا حل آمن وفعال لحسب الموقع الإسرائيلي، ولكنه يعاني من عيبين كبيرين مقارنة بالثغرة الفلسطينية: التكلفة والوقت. فالمستوردون الذين اعتادوا تسلُّم البضائع في غضون أسبوع، يضطرون إلى الانتظار شهراً، وقد تؤدي العملية المطولة إلى إضافة 30% إلى 100% إلى تكاليف الشحن.