غلاء كلف البناء يعرقل خطة بايدن للبنى التحتية

يواجه مشروع تحديث البنية التحتية الأميركية، الذي ضمنه الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية، مجموعة من العقبات، أهمها نقص العمالة والكلف المرتفعة لمواد البناء في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن السياسة النقدية المتشددة التي نفذها مجلس الاحتياط الفيدرالي نجحت حتى الآن في خفض معدل التضخم الذي تراجع في يونيو/ حزيران إلى 3% فقط، إلا أن تكلفة مواد البناء لم تنخفض. وكان بايدن قد اقترح خطة لتحديث البنى التحتية التي باتت تعرقل النمو الاقتصادي في البلاد.

وحسب مؤشر "إم إم1" الأميركي الذي يقيس أسعار المعادن في الولايات المتحدة، فقد تراجع مؤشر أسعار البناء بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 2.73% فقط في الشهر الماضي. وتسببت الكلفة المرتفعة في تأخير مشاريع البنية التحتية، وزادت من نفقات شركات المقاولات والبناء والتشييد، وفقًا لبحث لشركة غوردون الأميركية.

ووفقا لبحث "غوردون" الذي نشرت "أويل برايس" مقتطفات منه مساء الأربعاء، شهدت مواد البناء زيادات كبيرة في الأسعار منذ العام 2020، إذ شهدت أسعار المعادن مثل الفولاذ والألمنيوم ارتفاعات كبيرة في الأسعار بلغت 37%.

وحسب خبراء، حتى بعد نهاية الجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي من الوباء، فارتفاع الطلب يمكن أن يؤدي إلى حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار البناء. ولا تزال إمدادات البناء أغلى بنسبة 37% مما كانت عليه قبل الوباء.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بايدن يخصص 3 تريليونات دولار لمشروعات البنية التحتية

تؤثر التكلفة العالية لمواد البناء، خاصة المعادن مثل الفولاذ والألمنيوم، بشكل كبير، على ربحية شركات المقاولات، ويتردد المقاولون في تنفيذ المشروعات مع زيادة النفقات وتراجع هامش الربحية. وتعاني البنية التحتية في أميركا من التقادم في الوقت الذي بنت فيه الصين بنية تحتية حديثة. وتواجه الإدارات الأميركية المتعاقبة مجموعة من الانتقادات بسبب عدم الإنفاق الكافي في مشاريع الطرق والمطارات.

وتقول دراسات حديثة إن المطارات الأميركية تعاني من الاختناق، ومجموعة من المشاكل اللوجستية التي تعرقل حركة السياحة الأميركية الداخلية والخارجية، التي تجلب للاقتصاد الأميركي مئات المليارات سنوياً وتوظف نحو 1.4 مليون أميركي يرفدون الميزانية الفيدرالية بالضرائب.

في هذا الصدد، قال البروفسور هنري بتروسكاي، في دراسة نشرها "مجلس العلاقات الخارجية" الأميركي، إن أعطال واختناق المطارات تكلف الاقتصاد الأميركي خسائر سنوية تقدر بنحو 35 مليار دولار. كما ترى الدراسة أن زحام الطرق وتعطل الحركة يكلفان الاقتصاد الأميركي نحو 120 مليار دولار سنوياً. وتقدر الدراسة أن مشروعات البنى التحتية في أميركا بحاجة ماسة لاستثمارات عاجلة تقدر بنحو تريليوني دولار خلال السنوات حتى العام 2025.

واقترح الكونغرس الأميركي في العام 2020 مجموعة من الخطط لإصلاح مشاريع البنى التحتية وتحديثها في الولايات المتحدة، من بين هذه المشروعات، إنشاء بنك فيدرالي لتمويل مشاريع البنى التحتية، وتأسيس مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تختص بالبنى التحتية، وذلك إضافة إلى زيادة التمويل الحكومي من الميزانية الفيدرالية.