ربما تكون شركات صناعة السيارات العملاقة في ألمانيا قد أمنت إمدادات الطاقة الخاصة بها، لكن الآلاف من الموردين الصغار يواجهون ضغوطا من الفواتير المرتفعة التي تخاطر بإعاقة الإنتاج خلال فصل الشتاء.
ويدعو المزيد من الموردين إلى إعادة التفاوض على العقود لتشمل بنود الطاقة، حتى يتمكنوا من تغطية تكلفة ارتفاع الفواتير.
في هذا الإطار، قالت شركات صناعة السيارات الكبرى "بي إم دبليو" و"فولكسفاغن" و"مرسيدس بنز" إن إمدادات الطاقة الخاصة بها مؤمّنة، لكن إذا فشلت شبكة مورديها، فقد تتوقف خطوط الإنتاج الخاصة بهم.
رئيس مجموعة المشتريات في "فولكسفاغن" جينغ وو قال، في مؤتمر للموردين في فولفسبورغ هذا الأسبوع، إنه "إذا لم نتمكن من بناء سيارة بسبب فقدان جزء واحد، فإن ذلك يضربنا جميعا".
وفي مواجهة زيادة قدرها 10 أضعاف في تكاليف الطاقة وأسبوعين للالتزام بعقد للطاقة يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، تحاول شركة "كرون سولينغن" Kron Solingen، وهي شركة تصنيع وتوريد المعادن والبلاستيك في صناعة السيارات والإلكترونيات، إعادة التفاوض بشأن العقود فيما الوقت ينفد.
مدير المبيعات في هذه الشركة كريستيان هوفمان يقول لرويترز: "نحن نطلب المساعدة في تكاليف المواد الخام للبنود التي تتضمن التضخم، ولكن الخط الأحمر هو تكاليف الطاقة. إذا لم يساهم العملاء في ذلك، فلا يمكننا الاستمرار وسنلغي العقود بأنفسنا".
وأوضح هوفمان أن الشركة التي يبلغ عمرها 112 عاما، والتي يكون معظم عملائها من كبار الموردين في السلسلة مثل "بوش"، منشغلة في حساب كمية الكهرباء التي تدخل في كل من منتجاتها بدقة للمساعدة في مفاوضات العملاء وتحديد ما يمكن أن تنتجه بطاقة أقل.
ورفضت "بوش" التعليق على أي مفاوضات بشأن العقد، وكذلك فعلت "بي إم دبليو"، كما لم ترد "مرسيدس بنز" على طلب للتعليق.
"فولكسفاغن" بدورها قالت إنها تجري محادثات وثيقة مع مورديها بشأن الحلول المشتركة، لكن لا يمكنها مشاركة التفاصيل. وقال متحدث باسمها إن "هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الإنتاج وتجنب الآثار السلبية على العمليات التجارية".
ولم تنفذ الحكومة الألمانية بعد حزمة الإغاثة المخططة لفواتير الطاقة للشركات الصغيرة، والتي ستمنح دفعة لمرة واحدة بقيمة فاتورة الغاز لشهر واحد هذا العام، وتنفذ آلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس/آذار.
وفي حين أن العقود في سلسلة توريد السيارات في ألمانيا غالبا ما تتضمن بنودا تتكيف مع الأسعار وفقا لتكلفة المواد الخام، فإن بنود الطاقة أقل شيوعا. ويمكن أن تكون إشكالية لأنها معقدة في الحساب وتتطلب من الموردين مشاركة التفاصيل حول هوامشهم وعملية الإنتاج وعقود الطاقة الخاصة بهم.
رئيس جمعية المسابك الألمانية ماكس شوماخر قال إنه حتى ذلك الحين، لا يمتلك العديد من الموردين الصغار سيولة كافية ليتمكنوا من دفع فواتير الطاقة لمدة 4-5 أشهر التي قد يستغرقها سداد الفواتير، معتبرا أنه "لا توجد خيارات جيدة".
ويتصارع صانعو السيارات وموردوها الرئيسيون مع ارتفاع التكاليف ونقص مستمر في أشباه الموصلات، لكنهم تمكنوا إلى حد كبير من الالتزام بالأهداف المالية من خلال نقل التكاليف إلى العملاء من خلال ارتفاع الأسعار.
ورأى البعض في الأسابيع الأخيرة أنهم يستطيعون الحصول على مصدر من موردين في دول أخرى لديها إمدادات طاقة أكثر استقرارا للحفاظ على إنتاجهم آمنا.
منهم شركة "سوبلاست" البرتغالية للسيارات، التي قالت إنها تتلقى طلبات أعلى من المعتاد للحصول على عروض أسعار من شركات صناعة السيارات الألمانية، التي كانت مهتمة بشكل متزايد بمعرفة مزيج الطاقة لديها.
ومع ذلك، في صناعة السيارات، قد يستغرق إنشاء مورد جديد 6 أشهر على الأقل، كما قال موريسيو موراليس، مدير المشتريات الأول في "ويرث إداستري سيرفيس" Wuerth Industrie Service، وهي من بين أكبر مزودي البراغي والصواميل (العزق) والمسامير لشركات صناعة السيارات في العالم.
وحتى بالنسبة لعنصر صغير مثل المسمار، قد يحتاج صانعو السيارات إلى إجراء اختبارات تصادم جديدة على السيارات لضمان جودة المكون.
وقال إن "هناك الكثير من الجهد في شركة تصنيع السيارات"، مضيفا أن شركته لديها بنود تتعلق بالطاقة فقط مع عدد قليل من الموردين المهمين.
الرئيس التنفيذي لمنتج الحماية الحرارية للبطاريات مع مصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، كريستيان هينركيس، قال إن الموردين الذين لديهم بالفعل مصانع في مواقع متعددة يتوقعون نقل المزيد من الإنتاج كثيف الطاقة إلى الخارج على المدى الطويل.
وتمكنت شركة "فون رول" Von Roll التابعة لشركة "هينيركس" Hennerkes التي تزود مشروع البطاريات المشترك "إيه سي سي" ACC بين "مرسيدس" و"ستيلانتيس" Stellantis و"توتال إينرجيس" TotalEnergies، من التفاوض بشأن تكاليف الطاقة في بعض عقودها.
"هينيركس" قالت: "لم تكن شركات صناعة السيارات على استعداد للقيام بذلك في الماضي، لكنها كذلك الآن، ولو لفترة محدودة من الوقت، إذ ليس من مصلحتها أن تنهار شبكة مورديهم".
وأضاف الرئيس التنفيذي أن "إن رول" N Roll تتفاوض الآن مع مجلس العمال لإضافة نوبات عمل إضافية وإنتاج أكبر قدر ممكن قبل بدء عقد جديد للطاقة في العام المقبل. (الدولار = 1.032 يورو).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
