غلاء المعيشة يكوي جيوب المواطنين في الجزائر.. والأسعار تتضاعف جنوباً

إذا كانت أسعار المواد واسعة الاستهلاك "تكوي جيوب الجزائريين في المحافظات الشمالية للجزائر، فإن التضخم يتضاعف كلما اتجهنا جنوباً، ويتصاعد غلاء المعيشة، حيث تبلغ الزيادة في بعض المواد والسلع مائة في المائة مقارنة بالمدن الساحلية والشمالية.

إذ إن سكان جنوب الجزائر مجبرون على دفع عشرات الدنانير الإضافية لاقتناء ما يحتاجون إليه من خضر وفواكه ومواد غذائية، ففي وقت يقتني سكان الشمال البطاطا بسعر 80 ديناراً للكيلوغرام الواحد، يشتريها سكان محافظة "تندوف" (1460 كلم جنوب غرب العاصمة) بـ130 إلى 150 ديناراً، أما الفارق المسجل في سعر الطماطم بين الشمال والجنوب فهو 50 ديناراً، و20 ديناراً في أسعار البصل، ويبلغ الفارق 200 دينار في أسعار الموز (مستورد) و50 ديناراً في أسعار البرتقال (محلي).

وحسب عبد القادر هكال، مدير شعبة الزراعة في محافظة "أدرار"، فإن "سكان الجنوب الجزائري هم ضحية الجغرافيا، وضحية تهميشهم من طرف الحكومة التي عجزت بعد أكثر من 50 سنة استقلال عن توزيع الثروات بطريقة منصفة، حيث ركزت الاستثمار في الشمال، وهي السياسة التي يدفع ثمنها سكان الجنوب".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "النقل يعد السبب الرئيس لارتفاع أسعار الخضر والفواكه وحتى المواد الغذائية، فكل شيء يأتي من الشمال، حسب هكال، الذي أردف قائلاً: "لا يعقل في بلد أكثر من نصف مساحته صحراء ألا يتوفر على سككك حديدية تربط الشمال، بموانئه ومزارعه، بالجنوب، فكل شيء يُنقل عن طريق الشاحنات، في وقت ارتفعت أسعار النقل أربع مرات بسبب تراجع الدينار وارتفاع التضخم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تسترجع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة

وتخصص الحكومة قرابة 200 مليون دولار سنويا لدعم نقل السلع إلى الجنوب الجزائري عبر شاحنات، إلا أن هذا الدعم لم يمتص الزيادات التي يفرضها التجار والوسطاء على الأسعار النهائية. وقال الخبير الزراعي عبد القادر باكير إن "الجنوب الجزائري، وإن كان جله صحراء، إلا أن بعض المناطق فيه تعتبر خصبة لتوفرها على مياه جوفية، كما هو الحال بالنسبة للمحافظات التي تقع في الجنوب الشرقي للبلاد التي تمتد فوق أكبر خزان للمياه الجوفية في القارة الأفريقية، وبالرغم من ذلك، لم تستثمر الحكومات المتعاقبة في هذا المورد الطبيعي" .

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة مضطرة اليوم، وفي ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، إلى إعادة تقسيم الأدوار "الزراعية" بين المحافظات، بعدما أثبتت بعض التجارب أن محافظات الجنوب بإمكانها تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة على الأقل".