غضب شعبي من رفع نظام الأسد سعر البنزين للمرة الثانية هذا العام

لاقى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة بشار الأسد، المتضمن رفع سعر ليتر البنزين، غضباً بالشارع السوري الذي يعاني الفقر والغلاء وتثبيت الأجور منذ عام، رغم الوعود المتكررة من حكومة حسين عرنوس بزيادة الرواتب.

وذهبت آراء السوريين بـزيادة الرواتب بحسب ما عبرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الخشية من أن يكون رفع سعر البنزين، مقدمة لرفع سعر المازوت مع اقتراب حلول فصل الشتاء، وبدء سحب الدعم الحكومي للوقود، حتى عن الخبز الذي يعاني السوريون للحصول عليه، بعد تحول استلامه إلى البطاقة الذكية، وتخفيض كمية الأسرة إلى ربطة واحدة "أقل من كيلوغرامين" يومياً.

ورفعت الوزارة ليل أمس سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" نحو 48%، من 775 إلى 850 ليرة سورية مستهلة قرارها بزعمها "حفاظاً على مقتضيات المصلحة العامة" ليبدأ تطبيق السعر الجديد ابتداء من اليوم الخميس.

ويأتي قرار حكومة الأسد برفع السعر بعد إعلان وزير حماية المستهلك، طلال البرازي قبل يومين، عن موافقته على تحرير سعر البنزين، مؤكداً أن على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمّل زيادة سعره، لأن رفع السعر وفق الوزير البرازي، الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين، وأن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره، في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ 70 ألف ليرة سورية، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا، على حسب تعبير الوزير.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار الفواكه يحرم غالبية السوريين تناولها

وطالبت وزارة حماية المستهلك اليوم الخميس أصحاب المحطات بالإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة، محذرة كل مخالف لأحكام هذا القرار من العقوبات المنصوص عليها بالقانون 14 لعام 2015".

ويأتي رفع سعر البنزين اليوم للمرة الثانية خلال هذا العام، إذ رفعت حكومة الأسد أسعار البنزين في آذار/مارس الماضي، وحددت حينئذ سعر ليتر البنزين المدعوم، بـ 250 ليرة سورية من نوع "أوكتان 90"، و450 ليرة لليتر غير المدعوم، بينما سعّر ليتر البنزين "أوكتان 95" 575 ليرة سورية، وحصر البيع بالسعر المدعوم بـ "البطاقة الذكية" حصراً.

وتعاني سورية من أزمة محروقات بعد تراجع الإنتاج وتشديد العقوبات عليها وعلى إيران المورد الرئيس لنظام بشار الأسد، ففي حين لا يزيد الإنتاج الذي يسيطر عليه نظام الأسد اليوم، عن 24 ألف برميل، تحتاج سورية، بحسب تصريح سابق لوزير النفط، نحو 146 ألف برميل نفط خام يومياً، لتتشكل فجوة، بنحو 122 ألف برميل، يتم تداركها عبر عمليات الاستيراد، سواء للنفط الخام أو لمشتقاته، من المليشيات الكردية التي تسيطر على منابع النفط شمال شرق سورية، أو من إيران، كما بالباخرة التي وصلت إلى ميناء بانياس قبل أسبوع محملة بمليون برميل نفط.

ويصل إجمالي إنتاج النفط المخطط له خلال 2020 إلى 32.9 مليون برميل نفط خام، أي بحدود 90 ألف برميل يومياً، مقارنةً مع 24 ألف برميل مُنتج يومياً خلال 2019، في حين احتياجات سورية أكثر من 140 ألف برميل، موزعة على 4.5 ملايين ليتر بنزين، و6 ملايين ليتر مازوت، و7 الاف طن فيول، و1,2 ألف طن غاز منزلي، أي أن الفاتورة النفطية تبلغ 200 مليون دولار شهرياً، حسب بيانات سورية رسمية.