غزة تسيطر على أول اجتماعات بنك إسرائيل بعد اندلاع الحرب
في أول اجتماعاته منذ بدء هجمات "طوفان الأقصى"، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين على سعر الفائدة عند مستوى 4.75%، فيما اعتبره محللون أحدث محاولات البنك لإيقاف انهيار الشيكل، وذلك على الرغم من التداعيات الجديدة التي فرضتها هجمات المقاومة الفلسطينية على المستوطنات على الاقتصاد الإسرائيلي.
وخسر البنك المركزي الإسرائيلي نحو 30 مليار دولار للدفاع عن العملة، بعد تراجعها لأدنى مستوياتها في 8 سنوات، كما ضخ أكثر من 15 مليار دولار لتوفير السيولة في الأسواق، إلا أن الضغوط ما زالت باقية على العملة، نتيجة لخروج مليارات الدولارات، على أيدي المستثمرين الأجانب، من السوق الإسرائيلية.
ويعد قرار التثبيت الأخير هو الثالث على التوالي، وذلك بعد سلسلة ارتفاعات في أسعار الفائدة منذ إبريل 2022، حيث كان لا يتجاوز وقتها 0.1%. وقال البنك إن هناك عدم يقين بشأن عمق ومدة تأثير الحرب في غزة، لكن اقتصاد البلاد "قوي ومستقر ويرتكز على أسس متينة، كما أنه أظهر قدرته من قبل على التعافي، بعد الفترات العصيبة".
وأضاف: "في ضوء الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين". ورأى محللو جريدة "وولستريت جورنال" أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تعثر بعد هجمات المقاومة الفلسطينية.
وشهد قطاع السياحة الإسرائيلي تراجعا في الطلب مع إلغاء شركات الطيران الدولية رحلاتها، وعانت تجارة التجزئة والضيافة مع إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم مؤقتا. وفي الوقت نفسه، تم استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين كجنود احتياطيين في القوات المسلحة للبلاد، مما أدى إلى نقص الموظفين في أجزاء من الاقتصاد، وخاصة في صناعة التكنولوجيا الناجحة، التي يتركز فيها ضباط الاحتياط من الشباب، الذين يمثلون القوة الضاربة للاقتصاد الإسرائيلي.
وفي توقعات اقتصادية محدثة، قال البنك المركزي إنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% فقط في عام 2023 و2.8% في عام 2024. وكان البنك قد توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في كل من عامي 2023 و2024.
وتستند توقعات البنك إلى افتراض أن معظم تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد سيظهر في الربع الرابع من عام 2023، وأن الصراع سيتركز في الجبهة الجنوبية لإسرائيل والأراضي المحتلة. وقال بنك إسرائيل: "من المتوقع أن ينعكس التأثير في مزيد من الضعف في الاستهلاك الخاص، بسبب انخفاض الطلب على الاستهلاك والقيود على جانب العرض".
وأوضح أن "هذه القيود ترجع إلى غياب العاملين نتيجة التعبئة الطارئة وإغلاق المؤسسات التعليمية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت برأس المال المادي، والقدرة على العمل في مناطق القتال والمناطق المهددة".
واستدعت إسرائيل 360 ألف جندي احتياطي، في واحدة من أكبر عمليات التعبئة في سنوات الصراع الممتدة لأكثر من 70 عاماً. وتعتمد قوة الاحتياط هذه على إسرائيليين من كافة مناحي الحياة، من الذين يعملون في كافة قطاعات الاقتصاد. وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أيضًا حدوث اضطرابات في سلاسل التصنيع والتوريد.
وأضاف البنك: "من المتوقع أن يتضرر الاستثمار الصناعي بسبب حالة عدم اليقين وزيادة تكاليف التمويل، وهو ما سينعكس في ارتفاع العائدات في سوق سندات الشركات".
وقالت الهيئة التنظيمية المصرفية إنه من المتوقع أيضًا أن يتضرر الاستثمار في البناء بسبب القيود المفروضة على دخول العمال و"بسبب التوقف الكامل" عن توظيف العمال من غزة.
وأضافت أنه من المتوقع أيضاً أن تعاني السياحة، بناءً على خبراتنا في الصراعات السابقة، مشيرة إلى تقديرها أن يستمر هذا التأثير لفترة طويلة. ومع هذا الانخفاض في الطلب، فمن المتوقع أيضًا أن تنخفض الواردات.
وقال بنك إسرائيل: "تقييمنا هو أن البطالة في سن العمل الرئيسية سترتفع خلال الجزء الأول من عام 2024، قبل أن تستأنف انخفاضها".
وأظهرت البيانات أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 3.2% في 2023 و3.6% في 2024.
ويقول المحللون إنه من المرجح أن يساعد قرار البنك على دعم الشيكل، الذي قال بنك إسرائيل إنه انخفض بنسبة 6.3% مقابل الدولار، و4% مقابل اليورو، منذ قرار سعر تثبيت الفائدة الأخير في سبتمبر.
واليوم الاثنين، واصل الشيكل انخفاضه، بما يصل إلى 0.15% إلى 4.0635 للدولار، مواصلا سلسلة خسائره لليوم الحادي عشر، وهو الأطول منذ عام 1984.
وقال البنك المركزي "في ضوء الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين". وأضاف "إن للحرب تأثيرات اقتصادية مختلفة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية."
وأظهرت البيانات أن التضخم في إسرائيل يتجه نحو الاعتدال، حيث وصل إلى معدل سنوي 3.8% في سبتمبر/أيلول، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% - 3%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
