غزة بلا مقومات حياة: معظم المخابز والمتاجر تغلق أبوابها

يتكدس سكان غزة يوميا خلال أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع، أمام المخابز للحصول على "ربطة" خبر لا يتجاوز وزنها 3 كيلو غرامات، في ظل انقطاع التيار الكهربائي وشح الطحين من المنازل وعدم وجود بدائل للسكان للحصول على طعام وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي.
في الوقت ذاته، فإن بعض المخابز توقفت عن العمل بشكلٍ كلي نتيجة عدم توفر المواد الخام ونفادها بشكلٍ تام من الأسواق المحلية، إلى جانب عدم قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتوفير كميات أو مساعدات غذائية للاجئين الفلسطينيين.
أما المحال التجارية فقد أغلق الكثير منها أبوابه نتيجة لعدم توفر البضائع جراء الإقبال الشديد من السكان على شراء السلع في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب استمرار توقف إدخال الشاحنات التجارية للقطاع.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الحادي عشر، يفتقد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني أبرز مقومات الحياة الأساسية نتيجة الحصار المشدد الذي فرضته حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية عبر إغلاق المعابر الحدودية والتلويح بمنع المساعدات المتوقع وصولها للقطاع.
في الأثناء، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن الواقع المعيشي هو جزء من الواقع الكارثي في ضوء استمرار إغلاق المعابر وعدم وجود أية إمدادات على صعيد الوقود أو المواد الغذائية أو غيرها من السلع التي يحتاج إليها السكان.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سيناريو الاجتياح يدفع سكان غزة إلى جحيم معيشي

ويضيف معروف لـ "العربي الجديد" أن الاعتماد خلال الأيام الماضية كان على ما هو متوفر من مخزون داخل القطاع من سلع أساسية وتموينية وغذائية، وبالتالي عند نفاد أي من هذه السلع فإنه لا يوجد أي مخزون احتياطي لها في ظل استمرار إغلاق المعابر.
ويشير إلى أنه حتى اللحظة لم ينفد مخزون أي من المواد الغذائية، إلا أن المخزون المتوفر لن يستمر إلى ما لا نهاية وبالتالي فإن الواقع المعيشي صعب للغاية، خصوصاً وأن نقاط البيع والمحال التجارية بدأت تنفد منها مثل هذه السلع الغذائية والمواد التموينية.
ووفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الواقع المعيشي يتهدده الكثير من الأمور مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بفعل العدوان الإسرائيلي وحالة الحصار المشددة غير المسبوقة المفروضة على القطاع، وهو أمر قد يتسع بشكلٍ أكبر خلال الفترة المقبلة.
ويلفت إلى أن العدوان الإسرائيلي استنزف كافة مناحي الحياة في ضوء القيود المفروضة وتعمد الاحتلال المس بكافة مجالات الحياة اليومية، وحالة الحصار المشددة وإغلاق المعابر ونفاد الأدوية والضغط الهائل الذي تتعرض له المنظومة الصحية والحكومية.
ويشكل نقص المواد الغذائية تحديًا كبيرًا بالنسبة للسكان نتيجة اقتراب المخزون المتوفر لدى التجار من النفاد بعد أكثر من 9 أيام على بدء مواجهة "طوفان الأقصى" والتي يسميها الاحتلال "السيوف الحديدية"، بالتوازي مع نزوح مئات الآلاف من السكان.
وإلى جانب هذا الواقع المر، يشكل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل أزمة إضافية للسكان بفعل توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل منذ منتصف الأسبوع الماضي، إلى جانب تعطيل الاحتلال كافة الخطوط الواردة لغزة عبر الأراضي المحتلة عام 1948.
وبالتوازي مع هذا الأمر يعتبر نقص المياه أزمة إضافية بالنسبة للسكان لا سيما من بقي منهم في محافظتي شمالي القطاع أو مدينة غزة، في ظل عدم توفر التيار الكهربائي وقطع الاحتلال للمياه عن غزة كنوع من أنواع الضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خبراء الاقتصاد قلقون من حرب غزة: موجات صدمة في الأسواق العالمية

وبمحاذاة هذا الأمر، فقد توقفت محطات البترول والوقود عن العمل في غزة بشكلٍ شبه كلي حيث تم تخصيص الكميات المتبقية لصالح سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني، في ظل استمرار إغلاق المعابر والخشية من عدم استجابة الاحتلال للضغوط بفتح المعابر والسماح بإدخال المواد الأساسية.
ولم تنجح محاولات فتح معبر رفح حتى منتصف يوم أمس الاثنين، لإدخال المساعدات الإغاثية والوقود والغذاء. وعلى جانب آخر وفي ظل محاولات توفير الوقود، فإن عدة شاحنات ترفع علم الأمم المتحدة غادرت جنوب قطاع غزة أمس، في طريقها إلى نقطة تجمع على حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل ومصر. وبدا في البداية أن الشاحنات كانت في طريقها إلى معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر، لكن يبدو أن مسارها تحول في وقت لاحق نحو معبر كرم أبو سالم، وهو معبر حدودي إسرائيلي قريب من الحدود المصرية، حسب رويترز.
وقدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدد النازحين من قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على القطاع بمليون فلسطيني، في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات الحكومية في غزة إلى أن إجمالي النازحين بلغ نصف مليون نسمة حتى اللحظة.
ويعاني القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ عام 2006 من ارتفاع في نسبة الاعتماد على المساعدات الإغاثية بواقع 80% من السكان، إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر لنحو 50% من السكان فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب لقرابة 60% وإلى 80% في صفوف الإناث.