أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، أن 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الأزمة التي سببتها جائحة كورونا.
وأوضحت النشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها الغرفة، اليوم الأربعاء، أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مستوى أداء الاقتصاد الكلي، والتي اعتمدتها الموازنة العامة للدولة لسنة 2021، تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي متوقع بنسبة 2.2%، وذلك بعد أن حقّق تراجعاً بنسبة 2.6% في السنة المالية 2020، وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة.
وأشارت النشرة إلى أن موازنة 2021 هي الأولى ضمن منهج التخطيط متوسط المدى الذي اعتمد للموازنة العامة، بوضع تقديرات للموازنة العامة لثلاث سنوات 2021 – 2023، وهذا يمنح الدولة المرونة المناسبة لتقييم وتحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاتساق في منهجية التخطيط والتناغم بين مكونات الخطط الاستراتيجية، وفي الجانب المقابل يساعد مكونات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في بناء خططها بشكل أكثر واقعية واستقراراً.
و اعتمدت الموازنة العامة للدولة تقديرات إجمالية للإيرادات تبلغ 160.1 مليار (43.9 مليار دولار)، وتقديرات إجمالية للمصروفات تبلغ 194.7 مليار ريال ( 53.4 مليار دولار).
وأظهرت النشرة الاقتصادية لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نمواً في عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال عام 2020 وصل إلى 927 منشأة صناعية مقارنة بـ 862 منشأة مع بداية العام، ليسجل العام الفائت نمواً بعدد المصانع القائمة بدخول 65 مصنعاً عجلة الإنتاج الفعلي.