عُمان والهند نحو شراكة تجارية شاملة

تخصّ سلطنة عُمان دولاً بعينها بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة، في ضوء تقدير حكومة السلطنة للفائدة التجارية التي ستجنيها من توقيع كهذا. وبرزت الهند أخيراً على رأس قائمة الدول المستهدفة بهذا التوجه العماني، في ظل أنباء عن اقتراب توقيع البلدين لاتفاقية شراكة شاملة.

وعُمان ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغت التجارة بينهما 12.38 مليار دولار في الفترة 2022-2023، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية. وأصبح السلطان هيثم بن طارق، أول حاكم عُماني يزور الهند منذ أكثر من عقدين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد تلك الزيارة خصّصت عُمان لنيودلهي منطقة حصرية في ميناء الدقم الاستراتيجي لبضائعها التجارية.

وفي هذا الإطار، وصلت مسقط ونيودلهي إلى توافق بشأن أغلب القضايا في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن المرجَّح أن تنتهي المحادثات بينهما قريباً، حسبما نقل تقرير لـ"إيكونوميك تايمز" عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
ويُعتبَر السوق العماني ذا أهمية خاصة للهند، نظراً لموقعها في المنطقة، إذ تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو أهمّ معبر للنفط الخام في آسيا، ولديها خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن نيودلهي تريد خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عُمان، خصوصاً الأرزّ والأدوية ومنتجات النفط والصلب. كذلك تتفاوض لتسهيل وصول المهنيين الهنود إلى السلطنة، خصوصاً الأطباء والممرضات والمهندسين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

استراتيجية عُمانية لتنويع وجهات الغاز المسال

في المقابل، تريد حكومة سلطنة عُمان وصولاً أفضل لسلعها إلى السوق الهندية، ولا سيما المنتجات البترولية والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب. ومن هذا المنطلق، بدأ الجانبان المحادثات حول الاتفاقية التجارية قبل 5 أشهر.

وفي هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الهند مفيدة لعُمان التي ستستفيد من دخول بعض منتجاتها إلى السوق الهندية، مشيراً إلى أنّ المنتجات العمانية تضاف إلى أسعارها بالسوق الهندية قيمة ضريبة كبيرة جداً تصل إلى 60%.
ومن شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين أن يعزز، ليس تصدير المنتجات العمانية إلى الهند فقط، بل أيضاً تصدير المنتجات العمانية والهندية إلى دول أخرى عبر الاستفادة من مزايا الاتفاقية عبر إعادة الإنتاج في البلد الآخر، بما يعني أن تتحول عمان إلى محطة تصدير إلى الهند، وأن تتحول الهند إلى محطة تصدير إلى عُمان، بحسب الطوقي، مشيراً إلى أنّ ذلك يعني فتح أسواق جديدة لمنتجات كلا البلدين عبر إضافة مزايا تنافسية لمرور البضائع وإعادة إنتاجها عبر أراضي كل منهما.

تريد حكومة سلطنة عُمان وصولاً أفضل لسلعها إلى السوق الهندية

ويلفت الطوقي في هذا الصدد إلى أنّ صانع القرار العماني يدرك ضرورة وضع اشتراطات في اتفاقية التجارة الحرة تحافظ على مصلحة الطرفين في مكافحة الإغراق، بمعنى أن تلتزم عمان والهند "كوتة" معيّنة لتجارة السلع بما يضمن عدم وجود إغراق لبعض المنتجات. ويشير الخبير الاقتصادي العُماني إلى أنّ اتجاه السلطنة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الهند يأتي في سياق خليجي لفتح أسواق جديدة وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران والصين، ما يعني أنّ السلطنة تواكب اتجاهاً إقليمياً لترسيم أبعاد تجارية جديدة في المستقبل.

ويرى الطوقي أن موقع سلطنة عُمان الجغرافي وقربها من الحدود الهندية البحرية يفتحان لها مجالاً فريداً للتصدير، إنْ تصدير منتجاتها المحلية، أو تشغيل موانئها والتحول إلى محطة تصدير عالمية إلى الهند، وهو ما ينسجم مع تحوّل عُمان إلى محطة مهمة لوجستياً بانتقال 9 شركات لوجستية لتكون مقراتها الإقليمية في السلطنة، و"هو ما سيُعلَن قريباً بشكل رسمي"، حسب قوله.