عُمان والبحرين للاستثمار... شراكات جديدة للتعاون

تسود الأوساط الاقتصادية في سلطنة عُمان أجواء متفائلة بالإعلان عن إنجاز الإجراءات النهائية لتأسيس "شركة عُمان والبحرين للاستثمار"، المشتركة بين غرفتي الصناعة والتجارة بالبلدين، وسط توقعات بآفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي.
ويؤشر بحث الاجتماع التنسيقي بين وفدي الغرفتين، والذي عُقد في 17 سبتمبر/أيلول الجاري في العاصمة العُمانية مسقط، للإجراءات النهائية لتأسيس الشركة المشتركة برأس مال يبلغ 10 ملايين ريال عُماني (ما يعادل 25.98 مليون دولار)، إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه 95.5 مليون ريال عُماني (249 مليون دولار) بحلول نهاية يونيو/حزيران 2023، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية. ومن المقرر أن تركز الشركة بشكل خاص على قطاعات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.

مجدية وجاذبة

يؤكد الخبير الاقتصادي العُماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن التقديرات الاقتصادية تؤشر إلى وفرة الفرص الاستثمارية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، إذ أثبتت استثمارات الشركات العُمانية في البحرين جدواها الاقتصادية، كما أن الشركات البحرينية التي استثمرت في عُمان وجدت بيئة جاذبة للاستثمار.
ويعزو الطوقي الجدوى الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية إلى ما تتميز به سلطنة عُمان من قوانين ميسّرة للاستثمار، خاصة في ما يتعلق برؤوس الأموال الخليجية، مشيرا إلى التجارب العديدة التي خاضتها السلطنة مع المستثمرين من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وإزاء ذلك، لا يوجد ما يمنع الجانب البحريني من الاستثمار، بحسب الطوقي، مشيراً إلى وجود أكثر من 200 شركة بحرينية تعمل حالياً في سلطنة عُمان.
ويرى الخبير الاقتصادي العُماني أن هذا الإقبال من الشركات البحرينية يدل على خصوبة البيئة العُمانية لتكوين شراكات، لافتا إلى التعديلات القانونية التي شهدتها عُمان بعد عام 2020، والتي تؤكد وجود توجه خليجي قوي نحو الاستثمار في السلطنة.
كما يلفت الطوقي إلى أن زيارة سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الأخيرة إلى مملكة البحرين كانت نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء شركات مشتركة وبرامج تنفيذية تعزز التعاون، والتي توفر كل العناصر اللازمة لنجاح الشراكات في كلا البلدين.
 

تكامل المزايا بين عُمان والبحرين

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، مصطفى يوسف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن سعي عُمان والبحرين لتأسيس شراكة بينهما يعد خطوة ذات قيمة كبيرة، نظرًا للمزايا التنافسية التي يتمتع بها كل منهما.
ويوضح يوسف أن البحرين تتميز بتطور قطاعها المالي والمصرفي، كما تمتلك ميزة استراتيجية بوجود حدود مشتركة مع المنطقة الشرقية في السعودية عبر جسر الملك فهد، ما يعزز ارتباطها بالسوق السعودية.
أما عُمان، فيمتلك اقتصادها تنوعًا جغرافيًا وتطورًا كبيرًا في قطاع السياحة، إلى جانب بعض الصناعات الاستخراجية خارج نطاق النفط، مثل الغاز الطبيعي، حسب يوسف، مشيرا إلى أن السلطنة تتمتع أيضا بقوى بشرية مؤهلة ومدربة، ويعتبر قطاع الإنشاءات والمقاولات والعقارات فيها من القطاعات الواعدة للغاية، ما يدعم استفادة البحرين وعُمان من التعاون والشراكة بينهما.
ويرى يوسف أن التعاون بين البحرين وعُمان يمكن أن يؤدي إلى تطوير حزم سياحية مشتركة، على غرار ما يحدث بين مصر والأردن وفلسطين، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الاستخراجية لتحقيق وفورات في التكاليف الثابتة.
ويخلص يوسف إلى أن شركة عُمان والبحرين للاستثمار يمكن أن تمثل بداية لمزيد من التعاون الاقتصادي في المنطقة العربية وخطوة على طريق تحقيق تكامل على غرار الاتحاد الأوروبي، معتبرا إياها خطوة مهمة في مسيرة التعاون الخليجي.