قال مصدران لوكالة رويترز إن سلطنة عُمان تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار قريباً (أدوات اقتراض)، مستهدفة جمع ما يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، إذ يسعى البلد الخليجي لتعزيز ماليته العامة المتضررة بشدة جراء انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
وتغطي الصفقة قرضاً مؤقتاً بقيمة ملياري دولار، حصلت عليه عُمان في أغسطس/آب الماضي، وتمنحها تمويلاً إضافياً، وهو ما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام.
وتصنف كافة وكالات التصنيف الائتماني الكبيرة عُمان، منتجة النفط الصغيرة نسبيا والمثقلة بمستويات مرتفعة من الدين، عند مستوى عالي المخاطر.
وقالت السلطنة في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، إنها تعتزم طرق أسواق الدين المحلية والعالمية، دون الإفصاح عن حجم الأموال التي تعتزم جمعها من المستثمرين في الخارج.
وقال المصدران المطلعان اللذان تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما، وفق رويترز، إن السندات سترتبها بعض البنوك التي قدمت القرض المؤقت بقيمة ملياري دولار. وقال أحدهما "ستكون صفقة في سبتمبر الجاري".
وفي وقت سابق، ذكرت خدمة "إل.بي.سي" لأخبار الدخل الثابت التابعة لمؤسسة رفينيتيف للأبحاث، أن البنوك المقدمة للقرض المؤقت هي بنك "أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد".
ولم ترد وزارة المالية العمانية حتى الآن على طلب للتعقيب، بحسب الوكالة. ويأتي الإصدار وسط موجة من صفقات الدين، حيث تستفيد شركات وحكومات الخليج من انخفاض أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.
وأعلنت عُمان في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها تعتزم جمع نحو خمسة مليارات دولار عبر اقتراض خارجي ومحلي لتغطية معظم العجز هذا العام. لكن ذلك كان قبل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط اللذين عززا الضغوط على خزائن الدولة.
ومنذ ذلك الحين، خفضت وكالة فيتش العالمية تصنيف عُمان السيادي مرتين، كما كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي أن العجز المالي قد يتجاوز مثليه ويصل إلى 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز بنسبة 7% في العام الماضي. وقالت فيتش إن "الأعوام الثلاثة المقبلة ستكون اختباراً شديد الأهمية لمرونة التمويل التي أبدتها عُمان في الماضي".
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزاً مالياً متفاقما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة 180 مليار دولار، متأثرة بتهاوي عائدات النفط وتداعيات الفيروس.
وتستأثر السعودية وحدها بنحو 55% من إجمالي العجز في دول الخليج، وفق تقرير صادر أخيراً عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، التي توقعت ارتفاع العجز التراكمي إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2023.
وفقا لوكالة التصنيف العالمية، فإن العجوزات تفاوتت من دولة إلى أخرى بالمنطقة في النصف الأول، وراوحت بين 15% و25% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء قطر التي حافظت على عجز بنحو 8%.
وتمت تغطية عجز دول الخليج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري باقتراض 100 مليار دولار، منها حوالي 60.3 مليار دولار على شكل سندات بارتفاع 10 مليارات دولار عن العام الماضي، 2019، فيما تمت تغطية الجزء المتبقي (80 مليار دولار) بالسحب من الاحتياطيات العامة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في 24 يونيو/حزيران الماضي، انكماش الاقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 7.6% في 2020.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
