عُمان الأرخص خليجياً في "اتصالات الأفراد": خطة حكومية لتطوير القطاع
انخفاض ملحوظ في أسعار باقات خدمات الاتصالات المتنقلة للأفراد بعُمان أهّلها للتصنيف الأول خليجيا خلال العامين الماضيين، بحسب دراسة مقارنة للأسعار بإشراف هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، بالنيابة عن الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
باقات خدمات الاتصالات المتنقلة في السلطنة سجلت استمرار انخفاض أسعارها لباقات البيانات "5 ـ 50 جيغابايت"، في حين ارتفع المتوسط الشهري لحجم استخدام البيانات لكل منتفع بنسبة 17%.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن سلطنة عمان احتلت المرتبة الأولى أيضا كأرخص سعر في خدمات الاتصالات المتنقلة للأفراد، وذلك في باقات الصوت مع بيانات "10 و20" جيغابايت، والتي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الاشتراكات.
وفي المقابل، جاءت السلطنة ضمن الدول الأغلى خليجيا في أسعار باقات الاستخدام العالي للبيانات، وذلك في باقات البيانات "20 و50" جيغابايت، والتي تمثل أقل من 20% من إجمالي الاشتراكات.
ولضمان زيادة الإيرادات في قطاع الاتصالات والاستخدام في ظل انخفاض الأسعار، توصي الدراسة شركات الاتصالات في عُمان برفع جودة خدمات الاتصالات لتمكين الاستخدام العالي، وتمكين المشتركين من الانتقال من تقنيات الجيل الثالث وخدمات الإنترنت عبر الكوابل النحاسية إلى خدمات النطاق العريض عالي السرعات.
كما توصي الدراسة بالتوسع في نشر شبكات البنى الأساسية للتقنيات التي تدعم السرعات العالية كالألياف البصرية والجيل الخامس، والاستثمار في توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخدمات التقنيات الناشئة، والابتكار في تقديم خدمات الاتصالات بشكل يؤدي إلى تحفيز في زيادة الاشتراكات.
وفي هذا الإطار جاء إجراء شركة فودافون اختباراً لأول مكالمة صوتية (VoNR) باستخدام شبكة الجيل الخامس "المستقلة" في السلطنة، بالتعاون مع إركسون، تمهيدًا لدخول هذه الخدمة للسوق العماني.
وأثبت الاختبار، الذي تم باستخدام تقنية إركسون للجيل الخامس الأساسية مزدوجة الوضع وتقنية النظام الفرعي للوسائط المتعددة، قدرة شبكة الهاتف المحمول على تحسين جودة الصوت في مختلف أنحاء السلطنة، حسبما أوردت صحف محلية.
ولضمان زيادة الإيرادات من قطاع الاتصالات مع انخفاض الأسعار، توصي دراسة الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات حكومة السلطنة بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات للتمكن من استقطاب استثمارات عالمية ومراكز إقليمية في البيانات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومواءمة التخطيط العمراني والاستراتيجية السكانية لتلبي متطلبات القطاع لزيادة الاستثمار في نشر شبكات الاتصالات.
كما توصي الدراسة الحكومة العمانية بتعزيز الصناعة الرقمية ضمن مبادرات الاقتصاد الرقمي، كالتحول الرقمي للخدمات الحكومية وصناعة المحتوى الرقمي وزيادة عدد المنصات الخدمية.
وفي السياق، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، في 4 فبراير/ شباط الجاري، برنامجا تنفيذيا مشتركا بمجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.
ويهدف البرنامج إلى استغلال الموقع الجغرافي لعمان والسعودية والكابلات البحرية التي تمر خلالهما، وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات.
وينص البرنامج التنفيذي على إجراء دراسة تفصيلية لخيارات تنفيذ الربط الرقمي والآثار الاقتصادية المتوقعة والكلفة الاستثمارية لخيارات الربط عبر الكيانات الاستثمارية والشركات المرخصة بين السعودية وعمان، وتحديد الإجراءات في التفاوض مع المستثمرين ومزودي خدمات مراكز البيانات والاستضافة والخدمات السحابية العالمية التي تستهدف الحضور الإقليمي لتعظيم الفائدة من هذا الربط الرقمي.
كما تستضيف سلطنة عمان أعمال القمة العالمية لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية خلال الفترة من 22 وحتى 23 من فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في مجال أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في مختلف دول العالم.
ويمثل توجه وزارة الاتصالات العمانية ترجمةً لتوجهات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ومواكبة لأهداف "رؤية عُمان 2040" لتنمية الاقتصاد الرقمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات علي بن عامر الشيذاني.
وتكثف الوزارة جهودها، خلال القمة العالمية، لاستقطاب الشركات العالمية في مجال صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية لتأسيس مشاريعها في السلطنة، ما يعزز بدوره التنوع الاقتصادي ويساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل للكوادر العُمانية، ويعمل على توطين التقنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
