استمع إلى الملخص
- أزمة المصرف المركزي الليبي في أغسطس خفضت صادرات النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات، ومع تعافي الصادرات، طالبت المصافي الأوروبية بخصومات كبيرة، وكانت إيطاليا أكبر مستورد للنفط الليبي في 2023.
- ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد انخفاضها بسبب مخاوف الطلب والصراع في الشرق الأوسط، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتخفيض توقعات نمو الطلب العالمي في 2024.
قالت مصادر في السوق ومحللون إن استئناف إنتاج النفط الليبي بعد أزمة سياسية بشأن المصرف المركزي أدى إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا، ما أجبر بائعين متنافسين على خفض أسعارهم. وتسببت الأزمة قبل حلها في تقليص صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف الإنتاح في الثالث من أكتوبر /تشرين الأول بعد تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي. وبحلول 13 أكتوبر /تشرين الأول، بلغ الإنتاج نحو 1.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة. ويتزامن توقيت زيادة إنتاج ليبيا من النفط مع أعمال صيانة في مصاف أوروبية مع إغلاق عدة مصاف في البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا بشكل كامل أو جزئي. ويقول متعاملون ومحللون إن هذا يضعف أسعار الخامات المنافسة.
وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (إل.إس.إي.جي)، فإن علاوة سعر خام أذربيجان الخفيف مقابل خام برنت القياسي انخفضت إلى 1.55 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ إبريل/ نيسان.
وقالت صوفيا بريبلودناجا، المحللة لدى "إف.جي.إي إنرجي"، إن فروق الأسعار بين خامات البحر المتوسط الرئيسية الأخرى - مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (سي.بي.سي) والخام الصحراوي ومزيج السدر الليبي - تراجعت أيضا في أول 11 يوما من أكتوبر/ تشرين الأول. وأضافت أنه "بالنظر إلى المستقبل، فإن خامات البحر المتوسط هذه ستواجه المزيد من الضغوط الهبوطية من ثاني أكبر حقل يوفر مزيج "سي.بي.سي" - حقل كاشاجان - والذي يعود من الإغلاق الكامل بسبب الصيانة بعد 10 نوفمبر /تشرين الثاني".
وقال أحد المتعاملين إن أسعار الخام من غرب أفريقيا، وهو أيضا بديل للخام الليبي، قد تتراجع أيضا. وطُرح خام بوني النيجيري الخفيف الأسبوع الماضي بسعر يقارب علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت، وسُعّر بأقل من ذلك قليلا، وهو الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وفقا لبيانات (إل.إس.إي.جي).
وبدأت أزمة المصرف المركزي الليبي في نهاية أغسطس /آب، ما أدى إلى إغلاق عدد من حقول النفط والموانئ. ووفقا لبيانات كبلر، انخفضت صادرات ليبيا من النفط الخام في سبتمبر/ أيلول إلى نحو 550 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات، ونصف المتوسط لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. وتعافت صادرات أكتوبر/ تشرين الأول حتى الآن إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر. وقال أحد المتعاملين لدى شركة تشتري عادة من ليبيا، والذي رفض نشر اسمه، إن المؤسسة الوطنية للنفط خصصت شحنات للمصافي بمواعيد تحميل قريبة للغاية. ولم ترد المؤسسة الوطنية للنفط على طلب من رويترز للتعليق.
وأضاف أن المصافي اتخذت بالفعل ترتيبات بديلة لشراء خامات أخرى، على افتراض أن انقطاع الإمدادات الليبية سيستمر مدة أطول. وقال متعامل آخر إن المصافي في أوروبا ستظل تستقبل شحنات ليبية لكنها في وضع يسمح لها بالمطالبة بخصومات كبيرة. ولم يتسن لوكالة رويترز تأكيد مستويات الصفقات التي تُغقد عادة تحت غطاء من السرية. وبحسب بيانات كبلر، فإن إيطاليا أكبر مشتر للخام الليبي، إذ حصلت على ثلث إجمالي الصادرات الليبية في عام 2023، تليها إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان.
استقرار أسعار النفط عالميا
وفي أسواق الطاقة العالمية، ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء، مع استمرار حالة الغموض بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط وبعد أن دفعت مخاوف الطلب السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، أو 0.3%، إلى 74.44 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 70.82 دولاراً للبرميل.
وهبطت أسعار النفط أكثر من 4% إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين أمس الثلاثاء، بسبب ضعف توقعات الطلب وبعد تقرير في صحيفة ذكر أن إسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية، ما هدأ القلق حيال اضطراب الإمدادات. ومع ذلك، لا تزال المخاوف مستمرة من تصعيد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وأبدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، اعتراضها على نطاق الضربات الجوية الإسرائيلية في بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال يب جون رونج، خبير استراتيجيات السوق في "آي.جي": "بعد التراجع الأخير في الأسعار، قد نتوقع بعض المجال لاستقرار الأسعار في الأمد القريب مع إعادة تقييم المتعاملين في السوق لمزيد من التطورات على الصعيد الجيوسياسي". وأضاف: "ننتظر المزيد من الوضوح بشأن السياسة المالية للصين أيضا، ويبدو أن الافتقار إلى التفاصيل يلقي بعض الشكوك حول التأثير النهائي على توقعات الطلب على النفط".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصين قد تجمع ستة تريليونات يوان إضافية (850 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتراجع، لكن ذلك لم يعزز ثقة المتعاملين في سوق الأسهم في البلاد.
وعلى صعيد الطلب، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، هذا الأسبوع، توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، ويمثل الطلب الصيني العامل الرئيسي لخفض التوقعات.
وفي الوقت الحالي، تترقب السوق أحدث بيانات مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقريره الأسبوعي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بينما ستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر /تشرين الأول.
(رويترز، العربي الجديد)