استمع إلى الملخص
- تتوقع مؤسسات مالية مثل غولدمان ساكس وسيتي بنك استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى ما بين 3000 و3150 دولارًا للأونصة بحلول 2025، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف المالية.
- أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية بلغت 483 طنًا في النصف الأول من 2024، مما يعكس استمرار الطلب الإيجابي طويل المدى.
ارتفع سعر الذهب بنسبة 1% تقريبًا ليتجاوز 2660 دولارًا للأونصة في إغلاق يوم الجمعة، مرتفعًا للجلسة الرابعة على التوالي مدعومًا بضعف الدولار وتزايد التوترات الجيوسياسية. ووفق موقع "كيتكو" الأميركي المتخصص في المعادن الثمينة، استمرت التداولات الضعيفة على الذهب أثناء عطلة عيد الشكر في دعم أسعار المعدن النفيس يوم الجمعة، حيث واجه المستثمرون تقلبات كبيرة مدفوعة بتغير المعنويات الجيوسياسية.
وبدأت سوق الذهب بانخفاض كبير بنسبة 3% يوم الاثنين الماضي، بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب سكوت بيسنت، وهو ممول تقليدي في وول ستريت، لقيادة وزارة الخزانة الأميركية. و تتوقع الأسواق أن يكون بيسنت بمثابة يد ثابتة وآمنة للاقتصاد الأميركي. كما أدى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي أُعلن عنه في بداية الأسبوع، إلى تهدئة المخاوف الجيوسياسية، ما قلل من جاذبية المعدن كملاذ آمن.
ولكن يرى محللون أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ربما تقود إلى إشعال التوترات التجارية من جديد وتغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية والعلاقات الدولية. وقد فضلت إدارته تاريخياً التدابير الحمائية التي قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات. ومثل هذه الإجراءات يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وتتوقع مصارف أن يؤدي احتمال تزايد المخاطر الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على المعدن للتحوط ضد عدم الاستقرار. وتتميز توقعات أسعار الذهب في عام 2025 بين المؤسسات المالية باستمرار الزخم التصاعدي.
وأشار مصرف غولدمان ساكس إلى أن تصاعد التوترات التجارية والمخاوف بشأن استدامة الميزانية العمومية الأميركية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب. وفي مذكرة بحثية نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، توقع البنك أن ترتفع سبائك الذهب إلى 3150 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2025. وشدد البنك على أن المخاطر الجيوسياسية وتداول المضاربة يمكن أن تدفع الطلب على الذهب حيث يسعى المستثمرون للتحوط ضد التضخم والشكوك المالية.
من جانبه، توقع مصرف سيتي بنك أن تصل أسعار الذهب إلى ما يقرب من 3000 دولار للأونصة بحلول الربع الأول من عام 2025. ويستند هذا التوقع إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة والطلب المستمر من البنوك المركزية، لا سيما في ضوء التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية. كما توقع بنك أوف أميركا بالمثل أن يجرى تداول الذهب بحوالي 3113 دولارًا للأونصة خلال الأشهر الأولى من عام 2025. ويشير تحليل المصرف إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، بما في ذلك المشتريات القوية من قبل البنوك المركزية والضعف المحتمل للدولار، يمكن تحقيق هذا السعر المستهدف.
وكانت البنوك المركزية لاعبة مهمة في سوق الذهب في السنوات الأخيرة. وتعكس أنشطتها نهجاً استراتيجياً لإدارة الاحتياطيات والاستجابة لحالات عدم اليقين الاقتصادي.
وفي عام 2024، أظهر شراء البنوك المركزية للذهب اتجاهًا ملحوظًا، مع بقاء المشتريات قوية على الرغم من التقلبات في النشاط الفصلي. وفي النصف الأول من عام 2024، اشترت البنوك المركزية بشكل جماعي 483 طنًا من الذهب، وهو أعلى إجمالي تم تسجيله في النصف الأول، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. ويمثل هذا الرقم استمرارًا لاتجاه الطلب الإيجابي طويل المدى من هذا القطاع. وعلى الرغم من حدوث انخفاض حاد في المشتريات خلال الربع الثاني من عام 2024 وبنسبة 39% على أساس ربع سنوي إلى 183 طنًا، إلا أن هذا المستوى لا يزال يتجاوز المتوسط الفصلي لخمس سنوات البالغ 179 طنًا.