عن حقيقة المساعدات السعودية لمصر
- **تفاصيل المساعدات الخليجية**: الإمارات قدمت 7.9 مليارات دولار لمصر في 2013-2014، ورفعت مساعداتها إلى 47 مليار درهم حتى 2014، بينما قدمت السعودية 23.5 مليار دولار قروضاً في 2016.
- **الشفافية والتساؤلات**: الأرقام الرسمية تؤكد ضخامة المساعدات، لكن تظل تساؤلات حول أثرها على المواطن المصري والاقتصاد، مع عجز موازنة قدره 10.4 مليارات دولار للعام المالي 2023-2024.
خلال السنوات العشر الأخيرة تلقت مصر من المساعدات والمنح والودائع والقروضا المساندة ما تُقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، وبالرغم من تدفق تلك المساعدات فإن المواطن المصري لا يعرف على وجه الدقة، القيمة الإجمالية لتلك الأموال، وأوجه إنفاقها، وأسلوب سداد بعضها، كل ما أتيح من معلومات يقول إن ثلاثة من دول الخليج كانت في مقدمة تلك الجهات المساعدة، وهي السعودية والإمارات والكويت، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي منح المليارات لمنع تدفق اللاجئين إليه.
وفي الوقت الذي قدّرت فيه مصادر غير رسمية حجم المساعدات الخليجية المقدمة لمصر في السنوات العشر الأخيرة بما يزيد عن مائة مليار دولار، إلا أنه لا توجد أرقام رسمية مؤكدة صادرة من الجانب المصري تؤكد هذا الرقم أو تنفيه، كل ما صدر في مايو 2014 هو أن تلك المساعدات بلغت نحو 20 مليار دولار، جاءت معظمها في النصف الثاني من عام 2013، في شكل منح وودائع بالبنك المركزي المصري، ومساعدات بترولية، حيث تعهدت السعودية والإمارات والكويت في يوليو 2013 بتقديم مساعدات بنحو 12 مليار دولار، كما جرى الإعلان عن تقديم مبالغ مماثلة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015.
وفي وقت لاحق، كشفت وزارة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية عن أن إجمالي مساعدات الإمارات التنموية لمصر بلغ خلال عامي 2013 و2014 ما يقارب 29 مليار درهم إماراتي، أي ما يزيد عن 7.9 مليارات دولار، متخطية بذلك القيمة 24 مليار درهم التي أعلنت الإمارات عنها سابقاً والتي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في مصر.
المواطن المصري لا يعرف على وجه الدقة، القيمة الإجمالية لتلك الأموال، وأوجه إنفاقها، وأسلوب سداد بعضها
وفي يوليو 2015 رفعت لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي بالإمارات قيمة المساعدات التي وجهتها الإمارات لمصر، منذ قيام الاتحاد عام 1971 وحتى 2014، إلى 47 مليار درهم، شملت جميع المجالات الإنسانية والتنموية، هذا بالطبع يختلف عن المساعدات والاستثمارات التي حدثت في سنوات لاحقة، ومنها ضخ 35 مليار دولار خلال العام الجاري استثمارات بمشروع رأس الحكمة، و23.5 مليار دولار قروضاً قدمتها السعودية لمصر عام 2016 لمساعدتها في شراء مشتقات بترولية.
وفي الأيام الأخيرة، صدرت بعض الأرقام من بعض دول الخليج بشكل رسمي وعبر مواقع محسوبة على حكومات تلك الدول، تؤكد ضخامة المساعدات المقدمة للحكومة المصرية. مثلاً عندما تطالع الصفحة الرئيسية لموقع منصة المساعدات السعودية https://data.ksrelief.org تجد أنها تقدم معلومات عن أعلى الدول تلقياً لمساعدات المملكة، والمبلغ الإجمالي لتلك المساعدات، وبحسب المنصة فإن مصر حصدت وحدها 32 ملياراً و488 مليون دولار من المساعدات السعودية المقدمة لدول العالم، وجاءت اليمن في المرتبة الثانية بقيمة 26.39 مليار دولار، ثم باكستان 12.77 مليار دولار، فسورية 7.35 مليارات دولار، فالعراق 7.33 مليارات، ثم فلسطين 5.3 مليارات.
المنصة السعودية، التابعة للحكومة، لم تحدد المدى الزمني الذي جرى خلاله منح الحكومة المصرية كل هذه الأموال، ولم تحدد أيضاً ما إذا كانت قروضاً سيجري سدادها في وقت لاحق، أو ودائع لدى البنك المركزي المصري سيجري ردها أيضاً، أم منحاً ومساعدات نقدية وبترولية لا تُرد؟
وبغض النظر عن تلك النقطة، فإن هناك عشرات الأسئلة التي تطرح نفسها عند الحديث عن ضخامة المساعدات العربية المقدمة لمصر في السنوات الأخيرة، ما هو أثر تلك المساعدات في الواقع، سواء على مستوى المواطن، أو أنشطة الاقتصاد، أو الموازنة العامة التي تعاني من عجز حاد قدّرته وزارة المالية المصرية بنحو 505 مليارات جنيه (10.4 مليارات دولار)، خلال العام المالي 2023 - 2024 المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وما أشكال تلك المساعدات؟ وما الكلفة السياسية لهذه الأموال؟
