عقوبات تركية ضد الاحتكار... وتجار يشكون نقص المعروض

تصعّد الحكومة التركية من إجراءاتها لمواجهة الاحتكار ورفع الأسعار، في خطوة لضبط الأسواق التي شهدت ارتباكاً بفعل تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والتي سبقتها بالأساس تقلبات حادة بسبب تهاوي الليرة أمام العملات الأجنبية.

وقال مصدر في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "يجري تعديل بعض القوانين، وسيتم تشديد العقوبات لتصل إلى السجن من 6 أشهر إلى عامين لمن يتلاعب بغذاء المواطنين ويستغل مرحلة الحرب الروسية وتراجع معروض بعض المستوردات، وفي مقدمتها الزيوت والحبوب". وأشار إلى أنّه جرى تعديل وتعريف بعض مواد القانون، "لزيادة فاعلية العقوبات في مكافحة التخزين والاحتكار، فتم رفع الحد الأدنى للعقوبة المالية إلى 100 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً، ورفع الحد الأقصى إلى مليوني ليرة مقابل 500 ألف.. نهدف إلى معاقبة من يمارس أنشطة تخلق ضيقاً في السوق وتعطل التوازن والمنافسة الحرة، ومنع المستهلك من الوصول إلى المنتجات الاستهلاكية".

وتابع أنّ الحكومة ستدعم في المقابل التجار وسلسلة المتاجر الكبرى التي تلتزم بالأسعار وتعرض ما لديها من سلع، عبر بيع المنتجات لهم بأسعار مدعومة من المراكز الحكومية، مشيراً إلى أنّ هيئة تقييم الأسعار الجديد ستتخذ جميع الإجراءات لتوفير السلع ومنع الاحتكار والتسعير غير المنطقي.

ولفت إلى أنّ المجلس فرض غرامات مالية بلغت قيمتها 25.4 مليون ليرة، على 896 شركة، بسبب رفع الأسعار بشكل مفرط، وذلك إثر عمليات تفتيش للمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية في الأسواق ومستودعات تجار الجملة.

ورداً على ما يراه البعض من أنّ هذه الإجراءت تعدّ تدخلاً مباشراً في الأسواق وتؤثر على قوانين التجارة الحرة، قال المصدر: "على العكس، المنافسة مفتوحة لكن ليس من خلال الاحتكار ورفع الأسعار لسلع محددة من خلال استغلال المرحلة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تزيد متاعب الليرة التركية وترفع سعر الوقود

وأضاف أنّ "مديريات التجارة الإقليمية وهيئة تقييم الأسعار، تبحث قبل أي قرار، بالوثائق والفواتير، كما بالمقابل، يحق لأي شركة وتاجر ومركز بيع، تقديم دفاعاتهم للهيئة غير العادل، أو رفع دعاوى قضائية والقانون ينصف المغبون".

وكانت الأسواق التركية، قد شهدت خلال الشهر الجاري، ارتفاعات بأسعار بعض السلع والمنتجات، بين 10% و30%. وقال جيزمي آرال، صاحب متجر في منطقة الفاتح، لـ"العربي الجديد" إنّ ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع المعروض من بعض المنتجات وزيادة أسعارها عالمياً على غرار القمح، موضحاً أنّ سعر الدقيق (الطحين) قفز إلى 12.5 ليرة للكيلوغرام، في حين لم يزد عن 8 ليرات قبل شهر و6.5 ليرات العام الماضي، كما تضاعفت أسعار الزيوت.

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي إلى 54%، بينما زاد 11.1% على أساس شهري، وفق بيانات هيئة الإحصاء الحكومية، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن يواصل الصعود خلال الأشهر المقبلة، متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة الذي وصل إلى 14.81 للدولار الواحد خلال تعاملات أمس.