عقوبات أوروبية ضد المعادن الروسية بعد تسقيف سعر النفط

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المفوضية الأوروبية ستقترح للمرة الأولى فرض حظر على الاستثمار في قطاع التعدين في روسيا، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على موارد روسيا، وذلك بعد أيام من فرض سقف لسعر النفط الروسي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ثلاثة مصادر لم تسمها، وهي على دراية بالمناقشات، أن الاقتراح المقدم من الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يعزز الجهود الرامية إلى الإضرار بقدرة موسكو على تمويل حربها ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأمر سيكون قيد المناقشة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في الأيام المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وتجنب مسؤولو الاتحاد الأوروبي في السابق استهداف قطاع المعادن في روسيا بسبب مخاوف بشأن كيفية تأثير العقوبات على سلاسل التوريد العالمية.

وستكون للحظر المحتمل استثناءات لبعض المنتجات المحددة، وفق المصادر. وتنتج روسيا الذهب واليورانيوم وخام الحديد والتيتانيوم ومعادن أخرى. ووفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن قطاع التعدين كان يمثل ربع الاستثمار الأجنبي في البلاد قبل بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.

ويأتي المقترح بعد أن دخل قرار دول مجموعة السبع الصناعية (الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، كندا، اليابان)، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا، تحديد سقف لسعر النفط الروسي حيز التنفيذ، الإثنين الماضي، عند 60 دولاراً للبرميل.

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول طرف ثالث (غير مشاركة في تحالف العقوبات ضد روسيا) باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وتوفير خدمات التأمين لها، فقط إذا جرى شراء الشحنة بالسعر المتفق عليه أو أقل منه.

طاقة

التحديثات الحية

موسكو تدرس وضع خطة لحد أدنى لسعر خاماتها

وتوفر دول مجموعة السبع 90% من خدمات التأمين للشحنات العالمية، فيما يشكل الاتحاد الأوروبي طرفاً رئيسياً في النقل البحري، ما يمنح دول المجموعة القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.

وتزامن اعتماد هذا السقف مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحراً حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا، ما يجعل الاتحاد الأوروبي متفائلاً بتضييق الخناق على روسيا. ويهدف تحديد سقف لأسعار النفط الروسي إلى تقليص عائدات روسيا، مع ضمان أن تستمر موسكو بمدّ السوق العالمية بالخام للحفاظ أيضاً على توازن السوق.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال أمس إنّ بلاده تبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بكيفية الرد على فرض سقف لسعر نفطها، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة فيدوموستي، إلى أن موكسو تدرس ثلاثة خيارات، منها حظر مبيعات النفط لبعض الدول، ووضع حد أقصى للخصم الذي ستبيع بها خامها، ووضع حد أقصى للخصم من أسعار خام الأورال الروسي عن خامات القياس العالمية.

وروسيا هي ثاني مصدّر للنفط الخام في العالم، بعد السعودية، إذ تستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 11% من السوق الدولية.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن وتيرة تحول صادرات روسيا من النفط الخام إلى آسيا تزايدت في الأشهر الأخيرة، إذ يتجه ثلثا النفط الخام المنقول عبر ناقلات في الموانئ الروسية الآن إلى آسيا، بينما كانت النسبة تقل عن 50% قبل اندلاع الحرب الروسية.