عقارات لبنان للمغتربين وحملة الدولارات
انسحبت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ أواخر عام 2019 بقوّة على سوق العقارات، وانعكست عليه بالتقلّبات الحادة وانعدام الاستقرار.
وشهد السوق في الفترات الأولى من الانهيار نشاطاً ملحوظاً ارتبط بهبوط الأسعار، ونية المودعين إخراج أموالهم واستثمارها في العقارات، خصوصاً عبر الشيكات المصرفية عندما كان مسموحاً التداول بها عقارياً، وذلك قبل أن يصبح هذا القطاع محصوراً بالمغتربين وحملة الدولارات النقدية ومتقاضي العملة الصعبة.
يقول جان، وهو مغترب لبناني يعمل في أفريقيا، لـ"العربي الجديد"، إنه اشترى العام الماضي شقة في مبنى سكني في منطقة جل الديب – قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) بـ70 ألف دولار، كانت مسعّرة قبل عام 2019، أي قبيل الأزمة الاقتصادية، بـ180 ألف دولار.
وأشار جان إلى أنه يفضل شراء منزل يأتي إليه كل فترة لتمضية العطلة على أن يستأجر شقة في وقتٍ تتجاوز فيه بدلات الإيجار عتبة الـ500 دولار شهرياً، وتتخطى الـ1000 دولار في بيروت.
في السياق، يقول نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، وليد موسى، لـ"العربي الجديد"، إن العقار كان ملجأً لإخراج المودعين أموالهم من المصارف، خصوصاً في وقت جرى التهويل عليهم بسياسة الـ"هيركات" (قضم الودائع).
وأضاف موسى أن ذلك دفع المودعين الذين خافوا على أموالهم صوب شراء العقارات، ما أدى إلى تسجيل ازدهار في النشاط العقاري لمدة سنتين تقريباً، قبل أن يخف النشاط بعدما أصبحت أسعار العقارات بالدولار، متوقعاً أن يتأثر كذلك السوق بفعل الضرائب الجديدة التي فرضتها موازنة عام 2022.
وقال نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين إن الإنشاءات الجديدة شبه متوقفة، وسط اتجاه المستثمرين المحليين إلى الخارج، مشيراً إلى ارتفاع أسعار العقارات المثمنة بالدولار في بيروت والأحياء الراقية.
ولفت إلى أن الأسعار بشكل عام انخفضت من 25% إلى 60% حسب المنطقة السكنية، فيما لا ينفي في المقابل وجود عمليات غسل أموال من بوابة العقارات، وهو على حدّ تعبيره "لم يعد مرتبطاً في لبنان فقط بالعقارات، بل هو موجود في مختلف القطاعات".
وطالب موسى بوزارة للإسكان لخلق سياسات إسكانية تسمح للمواطن اللبناني الذي يتعامل بالليرة بشراء مسكن، في ظل الصعوبات التي يواجهها هؤلاء بعد توقف القروض السكنية.
من جهته، يقول رئيس جمعية منشئي تجار الأبنية إيلي صوما، لـ"العربي الجديد"، إن العديد من المستثمرين يستثمرون عقارياً في الخارج وليس في لبنان، مثل قبرص ودبي ورومانيا وبلغاريا، وذلك نتيجة التقلبات الكبيرة في سعر صرف الدولار في لبنان، وغياب الاستقرار في البلاد.
وأكد صوما أن السوق يعاني حالياً من الركود، مطالباً الجهات الرسمية باعتماد رسوم تسجيل مقبولة في ظل الظروف الاستثنائية القائمة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن السوق العقاري تحسن في السابق، لأن الكثير من تجار البناء وافقوا على البيع بشيكات مصرفية بهدف تسديد ديونهم للمصارف، كذلك استفاد مغتربون من شراء العقارات بأسعار أقلّ من قيمتها، متحدثاً عن سوء وضع القطاع بشكل عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
