واصل قطاع العقار في الأردن خسائره ليفقد نحو 1.4 مليار دولار من تداولاته خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، وسط توقعات بمزيد من التراجع للفترة المقبلة بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع مستويات المعيشية بشكل كبير.
وحسب أحدث بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، فقد انخفضت تداولات سوق العقارات في الأردن بما نسبته 28% للفترة المنقضية من العام الحالي، حيث بلغت 3.6 مليارات دولار متراجعة بحوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة بتداولات السوق لذات الفترة من العام الماضي.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال عواملة، لـ"العربي الجديد"، إن "سوق العقار فقد نسبة كبيرة من مكاسبه التي حققها في السنوات القليلة الماضية، مسجلا تراجعا كبيرا خلال العشرة شهور المنقضية من هذا العام، وذلك بحسب ما كان متوقعا نتيجة للظروف الصعبة التي يعاني منها الأردن والتي تعمقت بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع الإقبال على شراء الأراضي والمساكن".
وأضاف عواملة أن الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين لم تعد تمكنهم من شراء الشقق السكنية والتي تشكل غالبية تداولات سوق العقار في الأردن، إضافة إلى ركود مبيعات مختلفة للأراضي في كافة المناطق.
وقال إن هناك تراجعا واضحا في حركة الطلب على الشقق السكنية، ما أدى قيام المستثمرين إلى الحد من الكلف لغايات تحفيز عمليات الشراء، لكن الأوضاع الاقتصادية العامة أثرت على السوق، إضافة إلى تشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية بحجة ارتفاع المخاطر، وعدم قدرة شريحة كبيرة من المقترضين تسديد الأقساط والتزاماتهم المالية تجاه المصارف.
وأشار إلى المخاطر التي تهدد المستثمرين في القطاع واحتمال خروج بعضهم من السوق لتجنب مزيد من الخسائر ومنهم من نقل استثماراته إلى بلدان أخرى تتوفر لديها معطيات وظروف أفضل للاستثمار.
البنك المركزي الأردني، في أحدث تقرير له اطلعت عليه "العربي الجديد"، أكد أن الأصول العقارية تعد محورا أساسيا للنشاطات الاستثمارية في الاقتصاد، نظرا لتشابكها الكبير مع القطاعات الاستثمارية الأخرى وانعكاسات التطورات التي تفرضها أسعار الأصول العقارية على التضخم والسياسة النقدية والاستقرار المالي.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأصول العقارية قد جاء نتيجة لعدة عوامل، منها تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأردن وتداعياته على القطاع العقاري وتراجع أوضاع العمالة الأردنية في دول الخليج، والذين يعدون الفئة الأكثر إقبالا على شراء العقارات، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، والتي كان لها الأثر الواضح على معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن ومنها القطاع العقاري.
وحسب بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الشقق السكنية المباعة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 10100 شقة، مقارنة مع 13200 شقة لذات الفترة من العام الماضي، بتراجع ما نسبته 24%.
وقال البنك المركزي إن التباطؤ الملحوظ في القطاع العقاري يستوجب على بعض البنوك النظر في نسبة الحد الأعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون، خصوصا لدى البنوك التي ترتفع النسبة لديها عن 80% لتجنب أي مخاطر قد تنتج عن انخفاض أسعار العقارات.
وكان حجم التداول في سوق العقار انخفض العام الماضي بنسبة 12% ليبلغ 6.5 مليارات دولار. ووفقا لدائرة الأراضي، فقد انخفضت حركة البيع للأجانب خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 34%، حيث انخفضت مبيعات الشقق بنسبة 26%، ومبيعات الأراضي بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وانخفضت القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 23%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019 حيث بلغت 189 مليون دولار.
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض رسوم تسجيل العقارات إلى 4.5 في المائة مقابل 9 في المائة سابقاً من القيمة الإجمالية للعقار، وخفض رسوم نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى، في محاولة منها من أجل تحريك أسواق العقارات التي تأثرت بشدة من جائحة كورونا، إلا أن الإجراءات الحكومية لم تؤثر كثيرا في القطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
