عرفان الخصاونة لـ"العربي الجديد": المنطقة الحرة بوابة انتعاش اقتصادي للأردن وسورية
توقع مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية، عرفان الخصاونة، في مقابلة مع "العربي الجديد" أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشاً اقتصادياً بين الأردن وسورية في ضوء عودة الأخيرة إلى محطيها العربي وذلك في العديد من المجالات، بخاصة التجارية والاستثمارية.
وقال الخصاونة إن البلدين سيعملان على استقطاب الاستثمارات إلى داخل المنطقة الحرة المشتركة وحثّ أصحاب المشاريع التي كانت قائمة لإعادة تشغيلها، علماً بأن العديد من المنشآت استعادت نشاطها منذ استئناف افتتاح المنطقة.
وفيما يلي نص الحوار:
- ما توقعاتكم بشأن التعاون الاقتصادي بين الأردن وسورية خلال الفترة المقبلة؟
مع عودة سورية إلى محيطها العربي ستكون هناك رغبة مشتركة في تعزيز وتطوير التعاون بين الأردن وسورية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية على أساس المنفعة المتبادلة، وإدراكاً منهما لأهمية دور المناطق الحرة في تنويع وزيادة الموارد الاقتصادية وتنمية الحركة التجارية.
ويمثل الاستثمار العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطور الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار وعلى فرص نجاح المشروع، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل إجراءات تنفيذ الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية في البلدين وتوفير البنى التحتية وغيرها.
- ما المطلوب لتحقيق هذه الرؤية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
هنالك رغبة لدى الحكومتين لتطوير مشروع المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين ويتطلب ذلك التنسيق الدائم بشأن التسهيلات التي تمكننا من تحقيق زيادة في إنتاجية المنطقة الحرة، وصولاً إلى استقطاب المستثمرين لتحقيق زيادة في تنمية صادراتنا، والوصول إلى الأهداف في تشغيل المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية وحسن استغلال الموارد، وتبني سياسة تشجيع التصنيع وتعزيز التصدير وتوفير الهياكل الإنتاجية التي تمكن من تحقيق ذلك والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذلك.
ونحتاج أيضا إلى تحرير التجارة الخارجية من العوائق والقيود وتبسيط الإجراءات الناظمة لعمليات الاستيراد والتصدير والاستمرار في تخفيض أو إزالة الرسوم والضرائب المفروضة على الصادرات المصنعة ومنشأ المنطقة الحرة ومنشأ البلدين للتصدير والوضع بالاستهلاك المحلي.
- نرجو إلقاء الضوء على خططكم لجذب المستثمرين واستكمال استعادة تشغيل المصانع القديمة؟
بالتأكيد هنالك برنامج سيتم العمل على أساسه خلال الفترة المقبلة لاستقطاب المستثمرين إلى المنطقة الحرة في العديد من المجالات والخدمات اللوجستية وهذا يحتاج إلى توفير المعلومات التي تهم المستثمرين وتقديم المعلومات التجارية بهدف تحسين الصناعة والتصدير وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما نحتاج إلى الترويج للمنطقة الحرة وذلك عبر طرق عدة منها المشاركة بأكبر قدر ممكن من المعارض الدولية لجذب المستثمرين إلى المنطقة الحرة وإيجاد أسواق جديدة دولية لتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي لما له من دور مهم في جلب الأموال ووسائل الإنتاج والإدارة الحديثة وتوطينها في المنطقة الحرة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأجنبية ومناطق التجارة الحرة الكبرى مع الدول العربية.
- هل تملك المنطقة الحرة مقومات كافية من أجل تنفيذ رؤية الجانبين في هذا الإطار؟
تم تأسيس المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بموجب اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وتبلغ مساحتها 6000 دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، مقتطعة مناصفة بين حدود البلدين ويتوفر فيها استثمارات متنوعة وتعتبر بوابة عبور على مستوى الوطن العربي وتعد مركز توزيع إقليمي هام.
والمنطقة هي خطوة نوعية ونقلة مميزة لدور المناطق الحرة وتفعيلها لخدمة الاقتصاد الوطني للبلدين وتلبي الطموحات في خدمة المستثمر وتقدم خدمة تواكب التطورات العالمية الرامية لاستقطاب الاستثمارات.
وتتميز المنطقة بقوانين وأنظمة خاصة يستفيد المستثمر منها، خاصة في ما يتعلق بخضوع الأرباح التي يحققها المستثمر من نشاطه في المنطقة الحرة لإعفاءات ضريبية لأعوام طويلة إضافة لوجود مركز جمركي أردني وآخر سوري، بالإضافة إلى وجود مندوبين من جميع الفعاليات المساندة لعمل المنطقة الحرة ومن البلدين في مكان واحد، مما يوفر الوقت والمال على المستثمر لإنجاز أي معاملة جمركية يرغب بها.
وقد سعى مجلس إدارة الشركة إلى إعادة تفعيل المنطقة الحرة ووضع السياسات المنقذة لها بسبب الظروف التي مرت بها سورية حيث كان ذلك تحد رئيسي كبير إلى أن تم تشغيلها وتحقيق الاستقرار فيها.
كما سعت إدارة الشركة إلى تشجيع المستثمر بالعودة إلى نشاطه الاستثماري وتم معالجة كافة المشاكل التي حدثت خلال الإغلاق الذي حدث للشركة.
- ماذا عن حجم النشاط الاستثماري والتجاري في المنطقة حاليا؟
من تحليل واقع وحجم العمل في المنطقة الحرة خلال فترة محدودة، يتبين مدى تطور العمل في المنطقة الحرة والتبادل التجاري وحجم العمل بعد عودتها بفترة قصيرة حيث بلغت قيمة البضاعة الواردة والصادرة من شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حوالي 291 مليون دولار.
كما أن مكونات المنطقة الحرة المتكاملة الأمنية والتحتية والاستثمارية والجغرافية والخدمات التي تقدمها من مستودعات ومخازن ومصانع وأبنية وساحات مكشوفة وأراض معدة للبناء ومحاذاتها جغرافيّا للمعبر بين البلدين المؤسسين وللطريق الدولي دمشق – عمان، توضح مدى أهميتها في المبادلات والعلاقات التجارية، إضافة إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض وبمنطق اقتصادي ضرورة تقديم كل دعم ممكن للمناطق الحرة الحيوية التي توفر للمستثمرين مئات الفرص في شتى النشاطات وتفتح لهم وتوفر ملاذا آمنا لاستثماراتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
