ضغوط من مجموعة السبع على البنوك الصينية بشأن تعاملاتها مع روسيا

09 يونيو 2024
إيطاليا تستعد لاستضافة اجتماعات مجموعة السبع - ستريزا - 23 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المسؤولون الأميركيون يخططون لتحذير البنوك الصينية الأصغر خلال قمة G7 في إيطاليا لوقف مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات الغربية، مع التركيز على التجارة الصينية-الروسية وتأثيرها على أوكرانيا.
- الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتزمون فرض عقوبات وضوابط تصدير صارمة للحد من قدرة روسيا على التحايل على العقوبات، بما في ذلك استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
- البنوك الصينية الكبرى تقلص المدفوعات للروس، مما يدفع الشركات لاستخدام بنوك أصغر وقنوات تمويل سرية، بينما تعزز الصين وروسيا التجارة باليوان لتجنب العقوبات الأميركية، دون خطط وشيكة لتنفيذ عقوبات ضد البنوك الصينية.

يتوقع المسؤولون الأميركيون أن ترسل الديمقراطيات الغنية في مجموعة السبع (G7) تحذيرًا صارمًا جديدًا، الأسبوع المقبل، إلى البنوك الصينية الأصغر حجمًا لوقف مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات الغربية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر تحدثا إلى وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يركز الزعماء المجتمعون في القمة، التي تستضيفها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في إيطاليا خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو/حزيران، بشكل كبير، خلال اجتماعاتهم الخاصة، على التهديد الذي تشكله التجارة الصينية الروسية المزدهرة على القتال في أوكرانيا، وما يجب فعله حيال ذلك. وقالت رويترز إنه من المرجح أن تؤدي هذه المحادثات إلى بيانات عامة حول القضية المتعلقة بالبنوك الصينية، وفقًا لمسؤول أميركي مشارك في التخطيط للحدث وشخص آخر مطلع على هذه القضية.

مجموعة السبع والعقوبات على روسيا

ولا يعني ذلك أن هناك توقعات بأن تتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة السبع، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، أية إجراء عقابي فوري ضد أي بنوك خلال القمة، مثل تقييد وصولها إلى نظام المراسلة "سويفت" أو منعها من تقديم خدماتها للعملاء بالدولار. وقال أحد الأشخاص إن تركيزهم ينصب على المؤسسات الأصغر، لا على البنوك الصينية الكبرى. ولا تزال المفاوضات جارية حول الشكل الدقيق للتحذير ومضمونه، وفقًا للأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب الارتباطات الدبلوماسية الجارية. ولم يبلغ مسبقًا عن خطط معالجة الموضوع في مجموعة السبع.

ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق. ولم يكن لدى وزارة الخزانة الأميركية تعليق فوري، لكن مسؤولي الخزانة حذروا مرارا وتكرارا المؤسسات المالية في أوروبا والصين وأماكن أخرى من أنها قد تتعرض لعقوبات بسبب مساعدة روسيا على تجنب العقوبات الغربية. وقال ديليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي، لمركز الأمن الأميركي الجديد، هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن يستهدف زعماء مجموعة السبع دعم الصين الاقتصاد الروسي الذي أعيد توجيهه الآن نحو الحرب.

وقال: "ما يقلقنا هو أن الصين أصبحت بشكل متزايد مصنع آلة الحرب الروسية. يمكنك أن تسميها ترسانة الاستبداد عندما ترى أن الطموحات العسكرية الروسية تهدد بشكل واضح وجود أوكرانيا، كما أنها تهدد بشكل متزايد الأمن الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمن عبر الأطلسي".

ويقول سينغ وغيره من كبار المسؤولين في إدارة بايدن إن واشنطن وشركاءها مستعدون لاستخدام العقوبات وضوابط التصدير الأكثر صرامة لتقليل قدرة روسيا على التحايل على العقوبات الغربية، بما في ذلك العقوبات الثانوية التي يمكن استخدامها ضد البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وقال مصدر مطلع على الخطط إن واشنطن تستعد للإعلان عن عقوبات جديدة كبيرة الأسبوع المقبل على أهداف مالية وغير مالية. ومن المتوقع أيضًا أن تركز قمة مجموعة السبع هذا العام على الاستفادة من الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.

الأعمال التجارية الروسية تنتقل إلى البنوك الصغيرة في الصين

وكانت واشنطن مترددة حتى الآن في تنفيذ العقوبات على البنوك الصينية الكبرى، وهو ما اعتبره المحللون منذ مدة طويلة خيارا "نوويا"، بسبب الآثار الهائلة التي يمكن أن تحدثها على الاقتصاد العالمي والعلاقات الأميركية الصينية. وذكرت وكالة رويترز أن المخاوف بشأن احتمال فرض عقوبات دفعت بالفعل البنوك الصينية الكبرى إلى تقليص المدفوعات للمعاملات عبر الحدود التي تشمل الروس، أو الانسحاب من الوساطة تماما.

وقد دفع ذلك الشركات الصينية إلى اللجوء إلى البنوك الصغيرة على الحدود، كما فاقم من استخدام قنوات التمويل السرية أو العملات المشفرة المحظورة. ويشعر المسؤولون الغربيون بالقلق من أن بعض المؤسسات المالية الصينية لا تزال تعمل على تسهيل التجارة بالسلع ذات التطبيقات المدنية والعسكرية المزدوجة. واتهمت بكين واشنطن بإطلاق ادعاءات لا أساس لها بشأن ما تقول إنها تبادلات تجارية طبيعية مع موسكو.

وقال مسؤول أميركي لرويترز، في وقت سابق، إن إدارة بايدن بدأت هذا العام التحقيق في أدوات العقوبات التي قد تكون متاحة لها لإحباط البنوك الصينية، لكن ليست لديها خطط وشيكة لاتخاذ مثل هذه الخطوات. وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا يهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد موسكو على تجنب العقوبات الغربية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنوك صينية أصغر في الماضي، مثل بنك كونلون، بسبب قضايا مختلفة، بما في ذلك العمل مع المؤسسات الإيرانية. وعززت الصين وروسيا المزيد من التجارة باليوان بدلا من الدولار في أعقاب حرب أوكرانيا، ما قد يحمي اقتصاديهما من العقوبات الأميركية المحتملة.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون