ضربة لقطاع العقارات في مصر: حديد التسليح إلى 50 ألف جنيه للطن

رفعت شركات الحديد في مصر أسعار حديد التسليح إلى ما بين 48 ألف جنيه و50 ألفاً (نحو 1615 دولارا) للطن الواحد، في ضربة جديد لقطاع العقارات.

ووفقا لصحيفة "المال" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فإن الشركه العربيه لصناعه الصلب "أركو ستيل" رفعت سعر طن الحديد بواقع 4500 جنيه للطن، في ثالث زيادة للمصنع خلال يناير/كانون الثاني الجاري، إلى 49 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع، بدلًا من 44500 جنيه خلال يناير الجاري.

وقال رئيس شركة نيو دلتا لتجارة الحديد عبد الخالق فرحات ، للصحيفة ذاتها، إن سعر طن حديد التسليح من "أركو ستيل" سيصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك، شاملاً نولون النقل، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه. 

وبدأ عدد من شركات تصنيع حديد التسليح، منذ أمس السبت، رفع أسعار الحديد بما يتراوح بين 3800 و5000 جنيه للطن، حيث ارتفع سعر طن حديد السوبس وحديد عز إلى 48300 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما سيصل سعره للمستهلك إلى نحو 49 ألف جنيه للطن، ووصل سعر طن حديد الجارحي إلى 47500 جنيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر بعد تغيير موديز تصنيفها إلى سلبية: نعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد

وبررت الشركات الزيادة فى الأسعار باستمرار صعود تكاليف التصنيع، وبالتحديد تكلفة شحن البضائع من الصين إلى مصر التي قفزت إلى 8 آلاف دولار للحاوية سعة 40 قدما مقابل 1800 دولار قبل توترات البحر الأحمر.

من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن مصانع الحديد أعلنت عن زيادات متكررة منذ بداية العام الجاري، بسبب نقص المعروض من الخامات عقب صعوبة الاستيراد وتوجه المصانع إلى التصدير على حساب حصة السوق المحلية.

وأضاف لصحيفة "البورصة" المحلية الاقتصادية أن أسعار الحديد مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتجاوز سعر بيع حديد التسليح للمستهلك حاجز 51 ألف جنيه. 

وقال مطورون عقاريون في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع تكلفة مواد البناء عام 2023، بما يفوق ضعف قيمتها عن 2022، أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم في سعر العقارات بنسبة 80%، ما دفع المشترين إلى الإحجام النسبي عن توجيه استثماراتهم في القطاع العقاري، مع تفضيلهم اقتناء الذهب أو تخزين الدولار.

وتنذر الارتفاعات الجديدة في أسعار حديد التسليح بمزيد من إحجام المستهلكين عن شراء العقارات، التي سترتفع أسعارها مع ارتفاع مدخلات البناء.

وكشفت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في عام 2030، عن أن "الحكومة تعتزم التوسع في بيع العقارات بالدولار". 

(الدولار = 30.95 جنيها تقريبا)