أخرجهم تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن صمتهم. يقول الصيادلة المغاربة إنه القطرة التي أفاضت كأس ضيقهم من وضعيتهم. فقد أكدت تلك المؤسسة الدستورية أن أرباحهم تمثل نصف ثمن سعر الأدوية.
أعلنوا عن إضراب ينوون تنفيذه في 13 إبريل الجاري، مدفوعين باتهامهم بتحقيق أرباح كبيرة، وما يعتبرونه عدم تشاور وزارة الصحة معهم، وعدم فتح باب الحوار حول المشاكل التي يصادفونها، خاصة أنهم يؤكدون أن الآلاف من الصيدليات مهددة بالإفلاس.
يأخذ الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، على الحكومة، تحديد الأثمنة عبر تعديل مرسوم وزاري، دون استشارة ممثلي الصيادلة، معتبرين أنه تم الاقتصار على جلسات استماع وصفوها بـ"الصورية"، حيث تنتهي دون خلاصات أو توصيات.
يقول ممثل نقابة صيادلة الدار البيضاء وليد العامري في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن الصيادلة يعانون من صعوبات مالية، فمن بين 12 ألف صيدلي في المغرب، يوجد أكثر من 3 آلاف منهم على حافة الإفلاس، فهم يعتبرون أنهم الحلقة الأضعف في القطاع الصحي بالمغرب.
ويؤكد العامري أن القطاع يحقق إيرادات تصل إلى 1.2 مليار دولار في العام، مضيفا أن تلك الإيرادات تمثل حوالي 100 ألف دولار لكل صيدلية، غير أنه يدعو إلى استحضار الآلاف من الصيدليات التي لا تتجاوز إيراداتها 30 أو 40 ألف دولار، مع تحمل مصاريف أخرى، من بينها الضرائب.
ويعبّر الصيادلة عن رفضهم لما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي خلص إلى أنهم يحققون أرباحا مرتفعة، مشيرين في الوقت نفسه إلى مساهمة الضريبة على القيمة المضافة في زيادة تلك الأسعار.
فقد توقف تقرير مجلس الحسابات عند أسعار الأدوية، التي رأي أنها تتأثر بهوامش تجار الجملة والصيادلة، وكذلك بالضريبة على القيمة المضافة. وخلص مجلس المنافسة إلى أن هوامش الصيادلة تتراوح بين 47 و57 في المائة، بالنسبة للأدوية التي يقل سعرها أو يساوي 59 دولارا، بينما تتراوح بالنسبة للأدوية التي تجاوز سعرها 59 دولارا بين 30 و40 دولارا.
يعبّر الصيادلة عن رفضهم لما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي خلص إلى أنهم يحققون أرباحا مرتفعة
غير أن العامري يؤكد أن هامش أرباحهم يصل في المتوسط إلى 27 في المائة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المتدخلين في القطاع مثل الموزعين الذين يساهمون في تحقيق أرباح تحدد الأسعار المطبقة.
وعمدت الحكومة في التسعة أعوام الأخيرة إلى خفض أسعار الأدوية، عبر تحديد أسعار جديدة للعموم وخلق نوع من الانسجام بين القواعد المطبقة على الأدوية المحلية والمستوردة.
ويعتبر رئيس الصيادلة بمدينة الجديدة، محمد صبري، أن التقرير أغفل الدور الاجتماعي الذي يضطلع به الصيادلة الذين يرى أنهم يساهمون في توفير أدوية ما فتئت أسعارها تنخفض، بينما يعتقد أنه يتوجب على وزارة الصحة التركيز على الأدوية مرتفعة الأسعار التي لم تنخفض.
وينتقد صبري وزارة الصحة التي لم تبادر إلى الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات من أجل توضيح حقيقة الأرباح التي يحققونها، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من صعوبات مرتبطة بالمديونية، مع عدم إمكانية إعلان الإفلاس، لأن ذلك سيكون مكلفا لهم.
ويشير مجلس المنافسة في تقرير له إلى أن سوق الأدوية ضيقة في المغرب، حيث لا يتعدى معدل الاستهلاك للفرد الواحد 45 دولارا سنويا، بينما يصل ذلك المعدل إلى 300 دولار في العام على المستوى الأوروبي.
ولاحظ مجلس المنافسة أن مستوى الاستهلاك الضعيف يدل على "العجز الكبير في دخول سكان المغرب للدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز حوالي 48 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
