أكبر صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته من كاتربيلر الأميركية بعد استخدام إسرائيل معداتها في الحرب على غزة
استمع إلى الملخص
- "كي إل بي" باع أسهمه في كاتربيلر بقيمة 68.6 مليون دولار، مؤكداً على موقفه ضد الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة.
- النرويج، منتقدة شديدة لإسرائيل، تشهد ضغوطاً متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً ضد الاحتلال، في ظل استمرار الحرب على غزة التي خلفت قرابة 124 ألف قتيل وجريح فلسطيني.
أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج، الأربعاء، أنه قرر سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأميركية بسبب احتمال أن يكون الجيش الإسرائيلي يستخدم معدّاتها في الحرب على غزة. وقالت رئيسة الاستثمارات في صندوق "كي إل بي" (Kommunal Lands pensjonskasse (KLP)) كيران عزيز في بيان: "لفترة طويلة، زوّدت كاتربيلر جرافات ومعدات أخرى استُخدمت لهدم منازل فلسطينية وبنية تحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية".
وأضافت "يُزعم أيضاً أن معدات الشركة تُستخدم من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في ما يتعلّق بحملتها العسكرية في غزة عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي". وبسبب ذلك "قد تساهم الشركة الأميركية في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وغزة" على حد قولها.
وقال صندوق التقاعد إنّه "قرر استبعاد الشركة من استثماراته، بما أنها عاجزة على تقديم تأكيدات بأنها تفعل شيئاً في هذا الصدد". وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال "كي إل بي" إنه يمتلك أسهماً في شركة كاتربيلر بقيمة 728 مليون كرونة (68,6 مليون دولار) وقد باعها مؤخراً. ويدير الصندوق أصولاً تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار تقريباً. وفي إبريل/ نيسان 2021، سحب الصندوق استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بينها عملاق المعدات الإلكترونية موتورولا.
وسبق أن اتخذ صندوق الثروة السيادي في النرويج قرارات في السنوات الماضية بسحب استثماراته في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن الضغوط هذه الفترة تتزايد على الصندوق لاتخاذ خطوات أكثر تأثيراً في إطار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. والنرويج، التي ساعدت في التوسط في اتفاقات أوسلو في التسعينيات، واحدة من أشد المنتقدين لإسرائيل والصراع الحالي. وفي مايو/ أيار الماضي، كانت من بين ثلاث دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت قرابة 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى آلاف المفقودين. وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة. وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في تشريد أكثر من ثلاثة أرباع سكان القطاع. وأشار غوتيريس إلى أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أودت بحياة أكثر من 36 ألف شخص خلال ثمانية أشهر فقط، واضطر أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفرار بشكل متكرر".
(فرانس برس، العربي الجديد)