صندوق تعويضات الحرب في إسرائيل يقترب من النفاد... الاحتلال يدفع ثمناً باهظاً للعدوان

قالت مصادر إسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو بددت جزءاً من أموال صندوق التعويضات المخصص للإنفاق على المتضررين من الحروب قبل اندلاع المعارك الحالية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بينما ما تبقى في الصندوق سينفد بعد الشهر الأول من المعارك المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن صندوق التعويضات ظل مصدراً بديلاً لتمويل الحكومة بعد تجاوز الميزانية حدود الإنفاق، حيث استخدمته في خفض الضريبة على الوقود، وإلغاء الضريبة على الأواني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

ومع بدء الحرب في غزة توجهت الأنظار إلى الصندوق للإنفاق على المتضررين الذين غادروا المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة والمناطق الأخرى، وكذلك الشركات والأفراد الذين تركوا أعمالهم، حيث جرى استدعاء نحو 360 ألفاً من جنود الاحتياط.

وبحسب ما نقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أيضاً، عن مصادر في وزارة المالية، فإن حجم الصندوق بلغ حينما اندلعت الحرب 18 مليار شيكل (حوالي 4.4 مليارات دولار أميركي)، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص ما لا يقل عن 5 مليارات شيكل من هذا المبلغ للتعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمدن والقرى التي تضررت خلال الحرب، كما أنه من المفترض أن يتم تعويض الشركات بمبلغ 4.5 مليارات شيكل آخر، لكن هذا على الأرجح أقل من الواقع.

هذه المبالغ المقدرة مخصصة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري فقط. وقد تعرضت خطة تعويض الشركات التي قدمها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لانتقادات شديدة من قبل المواطنين، باعتبارها غير كافية، كما تعرضت لانتقادات شديدة في لجنة المالية بالكنيست. والآن، تشير التقديرات إلى أن تكلفة الخطة سترتفع أكثر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خفض حاد بتوقعات جي بي مورغان للنمو الإسرائيلي: هبوط بـ11% بدل 1.5%

وأعربت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث (فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز) عن قلقها بشأن تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشارت الوكالات، الأسبوع الماضي، إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سوف ينخفض إذا اتسع القتال إلى حرب طويلة الأمد ومتعددة الجبهات. وقد وضعت "فيتش" و"موديز" إسرائيل قيد المراجعة لخفض تصنيفها الائتماني، كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.

وإذا جرى بالفعل تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فقد يجعل ذلك الأمر صعباً على الاقتصاد على المدى الطويل، من حيث الزيادات في الدين الحكومي. ويكتسب هذا أهمية خاصة الآن، حيث يتسبب الإنفاق المتزايد على الحرب والتعويضات التي تدفعها الحكومة للإسرائيليين المتضررين في زيادة كبيرة في العجز المالي.