اتفقت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، على الإفراج عن مبلغ قدره 4.7 مليارات دولار، في إطار خطة لإعادة هيكلة ديون الدولة الأميركية اللاتينية.
وتدهور الوضع في ثالث أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية بسبب تراكم الديون منذ عقود وسوء الإدارة المالية، فيما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 160% من عام لآخر، بينما يعاني 40% من الأرجنتينيين من الفقر. وما زالت الحزمة بانتظار الموافقة عليها من قبل مجلس مديري صندوق النقد الدولي.
ومن خلال هذا الاتفاق، يفعّل الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، الذي ورث أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية عميقة، حزمة إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار جرى التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي في 2018.
وكانت إدارة الرئيس السابق ألبيرتو فيرنانديز، قد حاولت التفاوض على القرض، لكن الركود الذي رافق وباء كوفيد وموجة الجفاف الشديد هذا العام، يصعّبان على الأرجنتين بلوغ الأهداف التي اتُّفق عليها مع صندوق النقد.
وجرى التوصل إلى الاتفاق الجديد خلال مراجعة لحزمة القروض هذه. وأكد وزير الاقتصاد لويس كابوتو لدى إعلانه الاتفاق أنه "ليس جديداً".
واتخذ ميلي خطوات للإيفاء بالتعهّد الذي قطعه خلال حملته لخفض الإنفاق العام وإحداث تغيير في الاقتصاد الذي يعاني من التضخم وصعوبات أخرى.
كذلك، عرض ميلي على الكونغرس الشهر الماضي حزمة تعديلات على قوانين ستتيح خصخصة أكثر من 40 شركة عامة، وستحدّ من حق التجمّع والتظاهر.
ولطالما شكل تعاون السلطات الأرجنتينية مع صندوق النقد الدولي، الذي أمدها بالقروض مقابل إجراءات غير شعبية مطلقاً، مصدر اضطراب سياسي وعمالي في البلاد التي تشهد على نحو متقطع احتجاجات تطالب بعدم سداد قروض الصندوق الذي يفرض شروطاً قاسية لا تستطيع الطبقات الفقيرة والمتوسطة أن تتحمل تبعات سياساتها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
