صندوق النقد يوافق رسمياً على إقراض مصر 3 مليارات دولار، ويساعدها في الحصول على 14 مليار أخرى
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد ترتيب لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وأشارت وكالة رويترز إلى توقعات بأن يقوم صندوق النقد الدولي بتحفيز تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
وقال الصندوق إن هذا التسهيل "يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص".
ويتيح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، وفقاً لبيان الصندوق.
وكانت مصر قد دخلت، منذ الربع الأول من العام الحالي في مفاوضات شاقة مع الصندوق، للحصول على قرض جديد، يسمح لها بمقابلة السحوبات الضخمة الخارجة من سوق الدين المصرية (الأموال الساخنة)، في أعقاب ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية. وأعلن الصندوق والحكومة المصرية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصل الفنيين لاتفاق مبدئي بخصوص تسهيل من المؤسسة الدولية لمصر بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وقال الصندوق والحكومة المصرية وقتها إن مصر نجحت أيضاً في تأمين 5 مليارات دولار بعد الاتفاق على تسهيل الصندوق، قال عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها من "دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى"، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي.
وتزامناً مع اجتماع المديرين التنفيذيين بالصندوق، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، على هامش فعاليات القمة الأميركية الإفريقية في واشنطن، وقالت وسائل إعلام إنه بحث معه "سبل تعزيز تعاون بلاده مع البنك الدولي، في ظل أزمتي الغذاء والطاقة القائمتين على مستوى العالم".
وتناولت المباحثات سبل تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
ووفقاً لمسؤول بالبنك الدولي تحدث لـ"العربي الجديد"، يساهم البنك بنحو مليار دولار ضمن خمسة مليارات دولار قالت الحكومة المصرية إنها نجحت في تأمينها من "مؤسسات شريكة في التنمية"، بعد الاتفاق على المستوى الفني على قرض الصندوق.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تعقدت الأمور أمام الحكومة المصرية، فاضطرت لتخفيض السعر الرسمي للعملة أمام الدولار، في محاولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، مباشرة كانت أو غير مباشرة. وتستورد مصر أنواع من النفط المكرر، كما تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، في عام 2016، كما حصلت على قرضين آخرين، العام الماضي، ليصل إجمالي المبلغ المقترض من الصندوق إلى 20 مليار دولار، إلا أنها سددت ثلاثة مليارات منها، خلال الفترة الماضية.
وتحتفظ السعودية والإمارات والكويت وقطر بودائع دولارية لدى البنك المركزي، قال البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" إنها بلغت 28 مليار دولار.
وبنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 33 مليار دولار.
وباعت الحكومة المصرية حصتها في العديد من الشركات الناجحة، لصناديق سيادية من دول الخليج، وحصلت على ما أكثر من أربعة مليارات دولار من حصيلة البيع، إلا أن المبلغ لم يكن كافياً لسد العجز المستمر في الحساب الجاري للبلاد، رغم الاستمرار في إضعاف العملة المصرية أمام العملات الأخرى، ورفع معدلات الفائدة عليها.
ولم ترفع مصر معدلات الفائدة هذا الأسبوع، أسوة بما فعلت أغلب البنوك المركزية حول العالم، بعد قرار بنك الاحتياط الفيدرالي يوم الأربعاء القادم برفع الفائدة بخمسين نقطة أساس، لكنها رفعتها العام الحالي 5 بالمئة. ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري الخميس القادم لاتخاذ قرار بخصوص سعر الفائدة الأساسي في البلاد.
والأسبوع الماضي، باعت الحكومة المصرية أذون خزانة بالعملة المحلية، بلغت قيمتها 26.5 مليار جنيه، ووصل العائد عليها إلى 18.9 بالمئة، للمرة الأولى منذ سنوات. ويتجاوز عائد تلك الأذون عائد أعلى شهادة استثمار متاحة لدى البنوك المصرية حالياً، رغم أن الأذون تتميز بالسيولة، حيث يمكن بيعها في أي وقت في السوق الثانوية.
وتمثل أذون الخزانة المصرية إحدى أدوات الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية، فيما يعرف باسم "الأموال الساخنة"، نظراً لعوائدها المرتفعة. لكن خروج تلك الاستثمارات من السوق المصرية بدءاً من الربع الأخير من العام الماضي كان أحد أسباب أزمة العملة الجنبية في البلاد.
وارتفع الدولار أمام الجنيه المصري بأكثر من 55 بالمئة منذ شهر مارس/آذار الماضي، وصولاً إلى سعر 24.60 جنيهاً لكل دولار، وهو سعر لم يحدث في تاريخ مصر قبل العالم الحالي. وتشير الأسعار المتعامل عليها في السوق الموازية (السوق السوداء) إلى توقعات بمزيد من الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه.
وخلال الأسابيع الأخيرة، مهدت وسائل إعلام مصرية، ومسؤولون حكوميون، لخفض جديد في قيمة الجنيه، وقال متابعون للشأن المصري إن "تعويم الجنيه شرط أساسي لحصول مصر على قرض الصندوق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
