صندوق النقد يحذّر من تأثير رفع الفائدة على الدول النامية والناشئة
مرة أخرى، حذّر صندوق النقد الدولي الدول الناشئة والنامية من تأثير رفع الفائدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن تلك الدول ستكون الأكثر تأثراً خلال الفترة القادمة.
وفي المؤتمر الصحافي الخاص بعرض تقريره "الاستقرار المالي العالمي" نصف السنوي، أكد الصندوق أن النظام المالي العالمي "تدهور بصورة واضحة"، نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع التجارة العالمية، وهو ما زاد من هشاشته خلال الفترة الأخيرة.
وأشار مسؤولو الصندوق في التقرير، الذي عُرض أهم ما جاء فيه على الصحافة، خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، الجارية حالياً في العاصمة الأميركية، إلى أن رفع معدلات الفائدة، وما ترتب عليه من تباطؤ النشاط الاقتصادي، تسببا في تزايد التقلبات في أسواق العالم، وتراجع السيولة فيها.
ومع كل تلك التحذيرات، أشار توبياس أدريان، مسؤول السياسة النقدية والأسواق لدى الصندوق، إلى أن الأسواق ما زالت تعمل بكفاءة، لكنه حذر من أن "التشديد غير المنضبط قد يتحول إلى تهديد كبير لها".
واستحوذت التطورات الأخيرة في السوق البريطانية، والتي شهدت تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 37 عاماً، وتدخُّل بنك إنكلترا المركزي في سوق السندات، على جزء كبير من اهتمام مسؤولي الصندوق في حديثهم عن هذا التقرير.
وكانت الأسواق المالية في بريطانيا قد تعرّضت لهزة كبيرة في أعقاب إعلان الحكومة عن خطة إعفاءات ضريبية ضخمة، لم تحدد مصادر تمويلها، بينما كانت معدلات التضخم هناك ما زالت في ارتفاع. لكن الحكومة تراجعت عن الخطة بعد أيام قليلة، بينما انتقدها صندوق النقد الدولي.
وشبه بيير-أوليفيير جورينشاز، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، خطة الإعفاءات الضريبية في الوقت نفسه الذي يجري فيه رفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع التضخم بشخصين يديران محرك سيارة، ويرغب كل منهما في تحريكها باتجاه عكس الآخر.
وقال الصندوق إن الاقتصادات الناشئة المثقلة بالديون معرّضة بشكل خاص لمخاطر اضطراب النظام المالي العالمي.
وبالفعل كان لهذه المخاطر تأثيرها على العديد من هذه الاقتصادات، حيث تعرّض بعضها لأزمات عملة خانقة، وتوقف بعضها عن سداد التزاماته، بينما لجأ أغلبها إلى صندوق النقد الدولي، طلباً للحصول على قرض، أو لإعادة جدولة أقساط قروض سابقة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، جرى تداول سندات أصدرتها دول ناشئة ونامية عند مستويات أسعار شديدة الانخفاض، طلب من خلالها المستثمرون الحصول على معدلات فائدة تتجاوز 13%، وجاءت زامبيا وسريلانكا ومصر في مقدمة تلك الدول.
ووفقاً لاختبارات الإجهاد التي أجراها صندوق النقد الدولي، والتي قامت بقياس قدرة البلدان على تحمّل الانكماش الاقتصادي الحاد، سيحتاج ما يقرب من ثلث بنوك الأسواق الناشئة إلى زيادة رأس المال، بينما كان الأداء أفضل في الأسواق المتقدمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
