خفّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6 بالمائة في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.4 بالمائة في 2024.
وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق إلى تباطؤ إجمالي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3.2 بالمائة، وهو ما يقلّ 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر/تشرين الأول، عازياً ذلك إلى أسباب، منها آثار الحرب في أوكرانيا.
وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في الصندوق بيير–أوليفييه جورينشا، إن المراجعة الخاصة بالمنطقة تعكس بشكل أساسي "التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية، وهو ما يعود لأسباب، منها تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعياتها بأسعار السلع الأساسية".
وأضاف أنه بالنسبة إلى السعودية، إن تراجع إنتاج النفط الخام في إطار من اتفاق أوبك+ له أثر أيضاً.
وقالت نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس، إن "الوضع صعب للغاية بالنسبة إلى مستوردي النفط في المنطقة، وكثير منهم من المثقلين بالديون، وبالتالي إن أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة تشكل عبئاً كبيراً. أزمة غلاء المعيشة لا تزال قائمة ومؤثرة في تلك المنطقة، لذلك هناك أيضاً خطر الاضطرابات الاجتماعية".
وأشارت تقديرات رسمية أولية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 5.4 بالمائة في الربع الرابع من 2022، لكن تلك النسبة تُعَدّ تباطؤاً، مقارنة بنمو على أساس سنوي في الربع الثالث بلغ 8.8 بالمائة.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، مستندة إلى تقديرات أولية، أن الأنشطة النفطية نمت 6.1 بالمائة في الربع الرابع على أساس سنوي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 6.2 بالمائة.
وشهدت الأنشطة النفطية بذلك تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بنمو بلغ 14.2 بالمائة سجلته في الربع الثالث.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7 بالمائة في 2022 مقارنة بعام 2021. وقالت هيئة الإحصاء إن الأنشطة النفطية نمت 15.4 بالمائة والأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4 بالمائة.
وأقرت السعودية، قبل أسابيع، موازنة 2023 بفائض 4 مليارات دولار، نتيجة إيرادات متوقعة بـ301 مليار دولار، ونفقات بـ297 مليار دولار.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل يومياً، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الإنتاج في الظروف الطبيعية، بإجمالي 11 مليون برميل.
وحققت السعودية في عام 2022 فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، ويمثل ذلك نحو 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من الإيرادات النفطية، التي ارتفعت بنسبة 50 بالمائة في 2022، لتصل إلى 842 مليار ريال (224 مليار دولار)، فيما اعتبر أول فائض مالي للمملكة العربية السعودية منذ عام 2013.
والأسبوع الماضي، قال المركز الوطني لإدارة الدَّين بالسعودية إن المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، تتوقع أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام، وذلك بعد جمع مبلغ أكبر في تمويل استباقي في 2022.
(الدولار= 3.75 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
