- الحكومة المصرية خصصت 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و125 مليار جنيه لدعم الخبز، في ظل توقعات بارتفاع التضخم إلى 25.5% للسنة المالية المقبلة.
- مصر تواجه تحديات اقتصادية بما في ذلك انخفاض عائدات النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه، مع توقعات بمراجعة قادمة لبرنامج قروض مصر تسمح بتقديم 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
طالب صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، الحكومة المصرية باستبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي. وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، الشهر الماضي، بنسب كبيرة تصل إلى 21%، وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 75 إلى 100 جنيه، بارتفاع نسبته 33%، وذلك في إطار ما يعرف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي".
كان وزير المالية محمد معيط قد صرح أخيراً بأن الحكومة خصصت نحو 147 مليار جنيه (3.14 مليارات دولار)، لدعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية الجديدة (2024-2025)، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة التعويم، إضافة إلى 125 مليار جنيه لمصلحة منظومة دعم الخبز، بناءً على توقعات بتجاوز كلفة رغيف الخبز المدعوم 125 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، والذي لا يزال يباع للمواطن بقيمة 5 قروش على البطاقات التموينية.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار اليوم، إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم في مصر على المدى القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة 25.5%. وأضافت وفقا لوكالة رويترز أن المراجعة الربع سنوية القادمة لبرنامج قروض مصر ستكتمل بحلول نهاية يونيو/حزيران 2024 ومن المتوقع أن تسمح بتقديم 820 مليون دولار.
وأشارت إلى أن "المراجعات من الرابعة إلى الثامنة ستجري كل ستة أشهر على أن تكون المراجعة الأخيرة في خريف 2026". ووافق المجلس التنفيذي للصندوق الجمعة الماضية، على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأضافت أن الصندوق سيناقش طلب مصر الحصول على تمويل تسهيل الصلابة والاستدامة في المراجعة القادمة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضاً على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من "صندوق الاستدامة البيئية" التابع للصندوق.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضاً في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وحالياً في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس. وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الحالي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع الصندوق إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 46.25 جنيهاً حالياً في البنوك.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
