قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع أوكرانيا بشأن حزمة تمويل مدتها أربع سنوات وتبلغ قيمتها نحو 15.6 مليار دولار، دعما لها فيما تواصل معركتها ضد الغزو الروسي.
يأتي الاتفاق، الذي لا يزال يتعين أن يصدق عليه مجلس إدارة الصندوق، بعد مفاوضات على مدى شهور بين خبرائه والسلطات الأوكرانية. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الموافقة على الاتفاق في الأسابيع المقبلة.
وقال الصندوق الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يساعد الاتفاق في إطلاق العنان لتمويل واسع النطاق لأوكرانيا من الجهات المانحة والشركاء الدوليين.
وقال جافين غراي المسؤول في صندوق النقد في بيان أُعلن فيه عن الاتفاق وفقا لوكالة "رويترز"، إنه "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي خلال الأرباع المقبلة، في ظل التعافي من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة، ومنها خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع".
وأضاف غراي أن خبراء الصندوق يتوقعون حاليا أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023 من سالب 3% إلى 1%.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان، إن "برنامج صندوق النقد الدولي الطموح بالغ الأهمية لدعم جهود الإصلاح في أوكرانيا، بما في ذلك تعزيز الحكم الرشيد ومعالجة مخاطر الفساد وتوفير الدعم المالي الذي تشتد الحاجة إليه".
كان الصندوق قد قام بتغيير قاعدة إجرائية الأسبوع الماضي، للسماح ببرامج قروض جديدة للبلدان التي تواجه "درجة عالية من عدم اليقين" دون تسمية أوكرانيا، التي تكافح غزوا روسيا منذ أكثر من عام.
وتستفيد أوكرانيا من دعم كبير منذ أن اندلع النزاع في 24 شباط/فبراير 2022، وأتاح جزء كبير من هذه الأموال الحفاظ على الخدمات العامة وتسديد رواتب موظفي القطاع العام، كما والاهتمام بالنازحين داخليا.
وفي السياق، صوّت البرلمان الأوكراني الثلاثاء على تعديل موازنة الدولة لعام 2023، ليزيد الإنفاق زيادة قياسية في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى تأمين تمويل إضافي للأسلحة وأجور العسكريين بعد الغزو الروسي.
وذكرت وزارة المالية أن المشرعين صوتوا على زيادة الإنفاق في الموازنة بمقدار 537.2 مليار هريفنيا (14.7 مليار دولار) هذا العام.
وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو: "تماشيا مع التغييرات المقترحة، سيصل إجمالي الأموال المخصصة لقطاع الأمن والدفاع إلى 1.67 تريليون هريفنيا. وهذا يمثل 26.6% من الناتج المحلي الإجمالي".
وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق، إن أوكرانيا أنفقت 1.48 تريليون هريفنيا على قطاع الدفاع العام الماضي.
وأفادت الوزارة في بيان بأن 518.2 مليار هريفنيا ستخصص لأجور العسكريين والمعدات الخاصة.
وكان للحرب الروسية على أوكرانيا تداعيات اقتصادية هائلة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 30% العام الماضي، وتعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، ودُمرت المدن وفر الملايين إلى الخارج.
ولم تشهد أوكرانيا هذا العجز في الميزانية من قبل، وتعتمد الحكومة بشكل كبير على المساعدات الغربية لتمويل بعض الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الرئيسية. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 38 مليار دولار هذا العام.
(الدولار= 36.5 هريفنيا أوكرانية تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
