صادرات القطاع الخاص القطري تقفز 85%

قفزت صادرات القطاع الخاص القطري، على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة تزيد على 85%، مسجلة 2.3 مليار ريال (631 ألف دولار)، وفق بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر.

وقالت الغرفة في النشرة الاقصادية الشهرية، الصادرة اليوم الأحد، إن الارتفاع القياسي للصادرات يعطي دليلاً على استمرار التعافي الاقتصادي من تأثيرات تدابير مكافحة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن صادرات القطاع الخاص زادت بنسبة 17.9% مقارنة بأعلى مستوى حققته قبل بداية فرض هذه التدابير في فبراير/شباط 2020، عندما بلغت قيمة الصادرات حينها قرابة 1.95 مليار ريال.

كذلك ارتفعت بنسبة 302% مقارنة بمستوى شهر إبريل/نيسان 2020، الذى يمثل أدنى مستوى لصادرات القطاع الخاص، واقتصرت على 572 مليون ريال.

الحديد يتصدر الصادرات السلعية

بحسب تحليل صادرات القطاع الخاص وفق السلع، حققت خمس سلع ارتفاعاً في قيمة صادراتها، لتتصدر القائمة سلعة الحديد، مسجلة 126.49 مليون ريال، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 1946.8%، وزيادة سنوية 1746.6%، تلتها سلعة الغازات الصناعية، ثم الألمنيوم والبارافين والمواد الكيميائية.

ولفتت نشرة غرفة صناعة وتجارة قطر إلى أن مجموعة دول آسيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، تصدرت قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادة المنشأ، إذ استقبلت ما قيمته 1.25 مليار ريال، بنسبة 54.2% من إجمالي الصادرات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر تتوقع نمو الاقتصاد 2.9% في 2022

وجاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في الترتيب الثاني، مستحوذة على نحو 25.6% من صادرات القطاع الخاصة القطري بقيمة 588.8 مليون ريال.

وفى المرتبة الثالثة، حلّت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ 340.5 مليون ريال، بنسبة 14.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم مجموعة دول المنطقة العربية، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة صادرات 90.8 مليون ريال وبنسبة 4%.

نمو كبير للتجارة الخارجية

وجاءت خامساً مجموعة دول أفريقيا، باستثناء الدول العربية، بنسبة 0.75%، وبقيمة صادرات 17.3 مليون ريال، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة بقيمة صادرات 9.7 ملايين ريال بنسبة 0.4%.

وكان إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لقطر خلال أكتوبر/تشرين الأول قد بلغ 39 مليار ريال، بارتفاع نسبته 65.3% على أساس سنوي، وبنسبة 5.85% على أساس شهري.

وبلغ اجمالي الصادرات (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال ذلك الشهر نحو 30.1 مليار ريال، بارتفاع سنوي 96.4%، وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الحكومي.