شوقي عزمي محمود: هذه شروط استرداد الأموال السودانية المنهوبة
ربط المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال في السودان، الدكتور شوقي عزمي محمود في مقابلة مع "العربي الجديد"، بين استرداد بلاده للأموال المنهوبة، وحدوث انسجام بين القوى السياسية المختلفة والأجهزة الحكومية، وإجراء تعديلات في القوانين، وقال إنه في حال إجراء تعديلات في بعض القوانين وإبعاد بعض العناصر التي ارتبط سجلها بعمليات غير صحيحة، عندها فقط يمكننا أن نقول إن الأموال ستُسترَدّ.
ورد شوقي في حواره عن أسئلة تتعلق بجهود السودان في مواجهة الجريمة المالية، خاصة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ووضع سوق المال السوداني بعد قيام الثورة، ودور السلطة في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع تأسيس الشركات، ودورها في الحد من عمليات تهريب الذهب التي زادت في السنوات الأخيرة.
وهذا نص المقابلة مع "العربي الجديد":
*ما وضعية أسواق المال في السودان اليوم؟
أسواق المال تعتبر حديثة في السودان. فقد بدأ سوق الخرطوم للأوراق المالية نشاطه عام 1995 بمجموعة من شركات المساهمة العامة وبعدد من إصدارات الصكوك، وبعد قيام سلطة أسواق المال وممارسة نشاطها فعلياً في مطلع العام الحالي، صدرت أوامر تأسيس "سوق مال المعادن"، ويشمل بورصتي الذهب وسوق المحاصيل الزراعية، ومن المتوقع بدء نشاطاتهما عقب الانتهاء من تجهيز المقر الخاص بهما وفرز عطاءات لإدخال الأنظمة التقنية اللازمة.
ونسعى لتكوين لجان تسيير لكل بورصة لمتابعة عملياتها بلا معوقات ووضع الخطط اللازمة لممارسة نشاطها في أسرع وقت ممكن، ونخطط لافتتاح فروع لهذه البورصات في الأقاليم المنتجة كافة، وأتوقع صدور خريطة تحدد الموعد النهائي لبدء نشاطاتهما قبل نهاية 2021.
*من يموّل إنشاء هذه البورصات؟ وهل ستُطلَق بورصات أخرى؟
وزارة المالية هي الجهة الممولة لبورصتي الذهب والمحاصيل الزراعية، ولدينا خطط لإطلاق بورصة النقد الأجنبي وبورصة الثروة الحيوانية وبورصة العقارات. وتعمل البورصات ضمن آلية تضمن تدفق العملات الحرة إلى داخل الجهاز المصرفي، وتتولى مهمة عرض الأسعار العالمية أمام جميع المتعاملين في السودان، ليُتداوَل بها، فضلاً عن إنهائها لعمليات تهريب الذهب الذي يطاول 80 في المائة من الكمية المنتجة في السودان.
كذلك شُكِّلَت لجنة لإعادة النظر في قانون سلطة تنظيم أسواق المال لعام 2016 وإلغاء المواد التي وُضعت فيه لخدمة عناصر بعينها في النظام البائد، كذلك سيُنظَر في قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، ليتماشى مع القوانين المشابهة في البورصات ذات الشفافية العالية.
*هل تعتقد أن الحكومة ستنجح في استرداد الأموال المنهوبة؟
ستنجح إن كان هناك انسجام كامل بين القوى السياسية المختلفة والأجهزة الحكومية، وفي حال إجراء تعديلات في بعض القوانين وإبعاد بعض العناصر التي ارتبط سجلها بعمليات غير صحيحة، عندها فقط يمكننا أن نقول إن الأموال ستُسترَدّ.
*هل هنالك إحصائية دقيقة عن حجم الذهب المنتج حتى الآن؟
للأسف لا يوجد، كل الإحصائيات الراهنة غير صحيحة ولا دقيقة، وذلك بسبب إخفاء عدد كبير من المنتجين التقليديين والشركات حقيقة إنتاجهم من المعدن الأصفر بغرض التهريب والتهرّب من دفع العوائد الضريبية للحكومة.
*لماذا هذا التباطؤ في حسم ملف تهريب الذهب؟
مراقبة نشاط الذهب في البلاد وإنتاجه تخضع لجهات أخرى تتمثل في الشرطة، الجمارك، سلطة المعادن، ونحن في السلطة نتولى فقط وضع السياسات التي تحدّ من التهريب، وأعتقد أن السياسة السابقة لبيع الذهب عبر الدفع المقدم استُغِلَّت بشكل سيّئ وخارج القنوات الرسمية.
*ما دور السلطة في جذب الاستثمارات الخارجية؟
من مهام السلطة تطبيق الحوكمة والشفافية في شركات المساهمة العامة والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية بما يضمن خلق ثقة بين المستثمرين الأجانب في السودان وبما يؤدي إلى تدفق النقد الأجنبي والاستغلال الأمثل لموارد السودان من المعادن والزراعة.
ونقوم بدور كبير في تحسين بيئة الاستثمار ووضع الأنظمة الرقابية على الشركات، ونعمل حالياً على إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالنشاط المالي مع الجهات المختصة وإعادة هيكلة الشركات كافة بما يضمن حماية أموال المستثمرين فيها.
ونسعى بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على النظر في بعض الأوامر المتعلقة بالرسوم والضرائب التي يمكن أن تشكل عبئاً على المستثمرين. والسودان حالياً صار دولة استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ولكن لا بد من حفز المستثمرين ووضع قانون جاذب يجعل من المستثمر الأجنبي خادماً للاقتصاد السوداني من دون الاستحواذ على خيراتنا.
*ما ترتيباتكم لحماية الاقتصاد من الجرائم المالية وغسل الأموال؟
نحن نراقب حركة الأموال في شركات المساهمة العامة وأسواق المال لاحقاً، ويوجد تعاون بيننا وبين الأجهزة الحكومية المختلفة لرصد أي مخالفات ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، وهنالك لائحة خاصة بغسل الأموال يجري العمل بها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وستطبق على البورصات كافة، فضلاً عن وجود موظفين لإدارة المخاطر في شركات الوساطة المالية لمنع أي تلاعب وفقاً للقوانين الدولية، بما يضمن سلامة حقوق المستثمرين وحفظها.
سيرة ذاتية
ولد د. شوقي عزمي محمود حسنين بمدينة أرقو بالولاية الشمالية بالسودان، تخرج من جامعة القاهرة بالعاصمة الخرطوم ودرس بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن، حاز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، عمل بإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي ثم بنك الخرطوم، وبسوق الخرطوم للأوراق المالية ثم أخيرا رئيسا لسلطة تنظيم أسواق المال بالسودان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
