"شناص - بندر عباس"... خط بحري يعزّز التجارة بين عُمان وإيران

"هذا يوم تاريخي".. هكذا عبر التاجر العماني، سالم الحوسني، لـ "العربي الجديد" عن سعادته من على رصيف ميناء شناص، وهو يراقب بلهفة سفينة شحن ترسو، محملة بأول شحنة من البضائع الإيرانية عبر الخط البحري الجديد من بندر عباس.

وذكر الحوسني أن العديد من التجار العمانيين انتظروا طويلاً لهذه اللحظة، مضيفاً: "الآن يمكنني استيراد البضائع الإيرانية بتكلفة أقل وبسرعة أكبر، مما سيعزز قدرتي التنافسية في السوق المحلية".

ووفقاً لإحصائيات أصدرتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية في أغسطس/آب الماضي، من المتوقع أن يسهم هذا الخط في زيادة حجم التبادل التجاري بين عمان وإيران بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الأول من تشغيله.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" بأن الشراكة بين شركة "كيو إس إس ماريتيم"، المشغل لميناء شناص، وشركة "وورلد مودرن لايتس"، تهدف إلى إعادة تأهيل الميناء وتطويره بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رهان عُماني على الصناعات التحويلية لتنويع الاقتصاد

وأضافت المصادر أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع النقل البحري، مشيرة إلى أن الخط البحري الجديد سيتيح نقل البضائع والركاب بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، ما سيسهم في خفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 20%.

أفاق واعدة لاقتصا عُمان

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن الخط البحري الجديد بين سلطنة عُمان وإيران يفتح آفاقاً واعدة لتنشيط الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، ويتوقع أن يسهم في تعزيز تبادل البضائع والسلع وحركة السياح، مما يعد خطوة هامة لتنويع الاقتصاد العماني وتلبية احتياجات أسواقه.
ويضيف المنفذ الجديد خياراً ثالثاً للتبادل التجاري، إلى جانب المنافذ الحالية التي تربط عمان بدولة الإمارات والسعودية، بحسب الطوقي، مشيراً إلى وجود خط بحري إضافي يربط عمان ببندر عباس، مخصص لنقل الفواكه والخضروات وبعض المواد الأخرى.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الخط البحري في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وخلق أنشطة تجارية متنوعة، بحسب الطوقي، لافتاً إلى أن هذا الخط سيلبي احتياجات السوق الإيراني الكبير، ويوفر للمستهلك العماني خيارات إضافية من المنتجات الإيرانية.

طاقة

التحديثات الحية

تنويع مصادر الكهرباء في عُمان... والمواطنون يترقبون الفواتير

كما تتعدد الفوائد الاقتصادية المتوقعة لهذا المشروع، حيث يفتح آفاقاً واسعة للتجار ويعزز الحركة السياحية بين البلدين، ولذا يرى الطوقي أن خطوة الخط البحري الجديد ستساهم في تنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين، خاصة للفئات التي قد لا تستطيع تحمل تكاليف المنتجات الأميركية أو الأوروبية أو الصينية.
كما يمثل هذا الخط البحري فرصة لخلق وظائف جديدة وأنشطة اقتصادية متنوعة في عُمان، وفق الطوقي، الذي يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والسياحي بين عمان وإيران.

الفرص المتاحة

يتيح الخط الجديد فرصاً كبيرة لقطاع النقل البحري في عُمان، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة حركة السفن التجارية والسياحية، ومن المتوقع أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الموانئ العمانية، مما يعزز من قدرتها التنافسية في المنطقة، بحسب تقدير وزارة النقل العمانية.
كما يتيح تطوير ميناء شناص استيعاب المزيد من السفن، ما يعزز من قدرته على التعامل مع الشحنات الكبيرة، وهذا بدوره يساهم في تقليل تكاليف النقل وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية، مما يجعل عمان مركزاً مهماً للنقل البحري في منطقة الخليج، بحسب ما يرى الطوقي.
ويلفت الخبير الاقتصادي العماني إلى أن تعزيز الروابط التجارية بين عمان وإيران من شأنه أن يؤثر إيجابياً على التجارة الإقليمية، إذ يتيح للسلع العمانية الوصول إلى الأسواق الإيرانية بطريقة أسرع، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
وإضافة إلى ذلك، أن زيادة حركة النقل البحري ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين عمان ودول الخليج الأخرى، حيث يمكن أن يصبح ميناء شناص نقطة انطلاق للسلع إلى دول مثل الإمارات والسعودية.
وعلى الرغم من الفوائد الراجحة لهذا الخط البحري، هناك أيضاً تحديات قد تواجهه، من بينها الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للموانئ، وضمان سلامة الملاحة البحرية، بحسب التاجر العماني، سالم الحوسني، الذي دعا الحكومة العمانية إلى العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها لجذب المزيد من الشركات إلى استخدام هذا الخط.
كما تظل المنافسة من الموانئ الخليجية الأخرى تحدياً أمام خطر النقل البحري الجديد، حيث يجب على عمان أن تبرز مزاياها التنافسية لجذب الشركات والشحنات إليه، وفق التاجر العماني لـ"العربي الجديد".