شكوك حول خفض الفائدة الأميركية: "وول ستريت" تهتز

تدور شكوك حول احتمال خفض الفائدة الأميركية هذا العام وسط بيانات تدل على قوة الاقتصاد الأميركي.

وتعني قوة الاقتصاد أن التضخم لا يزال يهدد صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لتقرير بصحيفة وول ستريت جورنال مساء الأحد.

وحسب التقرير، فقد أثيرت الشكوك بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأخير يوم الجمعة استمرار القوة في الاقتصاد، حيث يراهن المزيد من المتداولين على أن بنك الاحتياط الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية مرة أو مرتين فقط هذا العام، وهو أقل من متوسط ​​توقعات المسؤولين الأخير بثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة.

بل إن حفنة قليلة بدأت تراهن على أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة كما هي خلال العام الجاري.

ويقول التقرير، إن هذا التحول قد يشكل تحدياً أمام ارتفاع سوق الأسهم المبني على الأمل في أن يتباطأ الاقتصاد بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياط الفيدرالي من خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها منذ عدة عقود فوق 5%.

وبدلاً من ذلك، فإن احتمال إبقاء معدلات النمو والتضخم أعلى بكثير مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر فقط قد هز الأسواق، مما دفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023.

ورغم أن الأسهم  تراجعت بعض الشئ بعد بيانات الوظائف يوم الجمعة، لكن المؤشر الرئيسي  للأسهم الأميركية أنهى الأسبوع بانخفاض 2.3%.

في الصدد، قال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM US: "آخر المتشائمين الاقتصاديين بقوة الاقتصاد يستسلمون". وأضاف "لدينا توسع اقتصادي مستدام، والمستثمرون الذين يديرون المخاطر يعيدون تسعيرها الآن".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

ووفق التقرير، فإن المستثمرون سيحصلون على منظور جديد بشأن توقعات أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل مع صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.

وتباطأ معدل التضخم بشكل كبير من أعلى مستوياته في 40 عامًا، لكن القراءات الأكثر سخونة من المتوقع على مدى شهرين ساعدت في تعزيز نهج الانتظار والترقب الذي يتبعه بنك الاحتياط الفيدرالي بشأن التخفيضات.

وستتبع هذه البيانات سلسلة من الإشارات التي تشير إلى أن النمو في الولايات المتحدة قوي. وأضافت البلاد وظائف أكثر بكثير مما توقعه الاقتصاديون في مارس/آذار، مع زيادة إنتاجية العمال واستمرار الهجرة في تغذية فرص العمل.

كما ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر. وسوق الإسكان لا يزال ثابتاً رغم المخاوف.

وبحسب التقرير، فقد بدأت الآن مقاييس التضخم القائمة على السوق في التزايد. وتظهر العقود المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين أن متوسط ​​التضخم يزيد عن 2.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.