قالت شركة "دي إن أو" النرويجية، اليوم الأربعاء، إنها بدأت في وقف إنتاج النفط من حقولها في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشمال العراق بعد أن أصدرت بغداد الأسبوع الماضي أمراً بوقف الصادرات عبر خط أنابيب إلى ميناء تركي.
وأوقف العراق يوم السبت، صادرات الخام من الإقليم بعد أن كسب قضية تحكيم قال فيها إنّ تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً بعد سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان.
وبعد الحكم، أوقفت تركيا ضخ الخام العراقي من خط الأنابيب، مما عرض الإنتاج من المنطقة للخطر.
وبدأت "دي إن أو" أولاً في ملء صهاريج التخزين المحلية، لكنها لا تستوعب سوى ما يوازي إنتاج بضعة أيام.
وقالت الشركة إنّ متوسط إنتاج حقليها طاوكي وبيشكابير معاً بلغ 107 آلاف برميل من النفط يومياً عام 2022، وهو ما يمثل ربع إجمالي الصادرات الكردية.
وقال بيجان مصور رحماني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "من المؤسف الوصول إلى هذا الحد في ضوء التأثير المحتمل لاضطرابات العرض المستمرة بسبب أسعار النفط ووسط هشاشة الأسواق المالية العالمية".
وقالت الشركة إنّ خط الأنابيب نقل قبل الإغلاق نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الكردي، و70 ألف برميل أخرى من النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.
وصارت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض الإنتاج في إقليم كردستان العراق للخطر، إذ إنّ من المقرر أن يستمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان إلى تسوية قبل استئناف الصادرات.
وقرر العراق يوم السبت إيقاف تصدير 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من إقليم كردستان العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد.
وحكمت غرفة التجارة الدولية لصالح العراق، الخميس الماضي، في قضية التحكيم، وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب التصدير، والحسم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كردستان.
ووفق ما أوردته وكالة رويترز، السبت الماضي، فإنّ صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد.
كما فازت تركيا بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب، حيث قالت وزارة الطاقة التركية، أمس الثلاثاء، إنّ غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.
وذكر البيان التركي أنّ الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
