شركة أميركية تحتكر إنتاج شتلات الفراولة في مصر وتفرض "إتاوات" على المصدرين

أعلنت وزارة الزراعة أنها وقعت مع إحدى الشركات الأميركية بروتوكول تعاون مشترك، لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة، المطلوبة عالمياً، لزراعتها في مصر وتصديرها إلى مختلف دول العالم.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تطوير إنتاج وتداول أصناف الفراولة المميزة التي تنتجها جامعة فلوريدا داخل مصر لتعزيز حركة إنتاج وصناعة الفراولة، لتصبح مصر أكبر مركز دولي لزراعة شتلات الفراولة بطاقة إنتاجية تزيد على 15 مليون شتلة سنويا.

وأشارت إلى أن هذا المشروع سيعمل على فتح أسواق جديدة خارج مصر لتصدير شتلات الفراولة والتوت والموالح والتوت الأسود والتوت الأزرق، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية للصحة النباتية، وذلك بهدف زيادة صادرات نباتات الفراولة وخلق طلب عالمي والاعتراف الدولي بالأصناف الجديدة المصرية عالية الجودة.

وأفادت بأنه تم الاتفاق على إنشاء مركز متطور للتميز العلمي والبحث والتطوير للأصناف الجديدة من الفراولة والتوت وأصناف الموالح والتوت الأسود والتوت الأزرق، في مصر بالتعاون مع نخبة من برامج التربية الدولية، المشهود لها بالكفاءة، من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والعالمية، وباستثمارات وخبرات أميركية بالكامل، وبأيدٍ عاملة مصرية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: تدخلات الأمن والإجراءات الحكومية تعرقل الصادرات

وسجلت أسعار شتلات الشركة في السوق المحلي 6 جنيهات للإكثار المحلي و15 جنيهًا للشتلة المستوردة، في الوقت الذي فرضت فيه الشركة الأميركية 260 دولاراً على كل طن فراولة طازجة يتم تصديره، و18 دولاراً للطن المجمد، تحت زعم حقوق الملكية الفكرية، وهو ما أثار اعتراض المصدرين المصريين.

وكشف أحد كبار مصدري الفراولة المصرية، رافضًا ذكر اسمه، أن الشركة الأميركية المذكورة تفرض "إتاوات" على الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة، بمساعدة الحجر الزراعي المصري، تحت زعم حقوق الملكية الفكرية لشتلات الفراولة، لافتًا إلى أن تلك الرسوم من المفترض تحصيلها من ثمن "الشتلة"، وليس من شركات التصدير.

وبيّن في تصريحات خاصة أن كل الموانئ الأوروبية لا تسمح بدخول الفراولة المصرية، سواء الطازجة أو المجمدة، إلا بعد دفع رسوم خاصة للشركة الأميركية، وذلك بعد حصول الشركة على حكم قضائي من المحاكم الأوروبية بذلك.

وأضاف بأن الدخول في مفاوضات لإثبات عدم أحقية الشركة في مثل هذه الرسوم، كإثبات أن الفراولة المصدرة من شتلات ليست من إنتاج الشركة الأميركية، قد يتطلب وقتاً يصل إلى 40 يوماً، وهو ما يكلف المصدر تكاليف إضافية كرسوم أرضيات وخلافه، ما يضطره لدفع تلك الرسوم.

وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد أصدر بياناً في وقت سابق أكد فيه استمراره في الدفاع عن حقوق الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للفراولة المجمدة، من منطلق دراسة قانونية مدعمة بالوثائق والمستندات التي تساند حقوق الشركات المصرية المصدرة للفراولة، وفقاً للقوانين المصرية، رافضين أي قيود أو استغلال غير قانوني وغير شرعي.

ووفقاً لبيانات الحجر الزراعي المصري فقد احتلت مصر قمة قائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة للأسواق العالمية بنحو 215 ألف طن فراولة عام 2022، تشكل 6% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية.