سياسة الفائدة تهدد طفرة الأسهم التركية بالتلاشي

كانت الأسهم التركية الاستثمار المفضل عند المقيمين، بهدف حماية مدخراتهم من التضخم المتزايد خلال عصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، لكن مع استمرار السياسة النقدية الأكثر تشددًا حتى العام المقبل، تتلاشى طفرة الأسهم سريعًا، وفقًا لتقرير أوردته "بلومبيرغ" اليوم الخميس. وبحسب الشبكة الأميركية، كانت فكرة التجارة بسيطة وتنطلق من أن الودائع المصرفية القائمة على أسعار فائدة البنك المركزي التركي أحادية الرقم وسط تضخم نسبته 80% ستكون دائمًا خيارًا خاسرًا، في حين أنه من خلال الاستثمار في الأسهم يمكن للأتراك، على الأقل، التمسك بالأمل في عدم تآكل رأسمالهم بسرعة.

وقد أدت التدفقات الضخمة سابقًا إلى تحويل الأسهم التركية لتسجيل أداء متميز، حيث ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول لجميع الأسهم بنسبة 440% منذ نهاية عام 2021، وقفز عدد حسابات الأسهم الفردية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 8.6 ملايين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يعني أن واحدة من كل ثلاث أسر تركية قد استثمرت في الأسهم. لكن الأوقات الجيدة بالنسبة لمستثمري الأسهم تنتهي مع عكس الرئيس رجب طيب أردوغان مساره بعد إعادة انتخابه العام الماضي وتبنيه سياسات أكثر تقليدية، حيث رفع فريقه الاقتصادي أسعار الفائدة إلى 50%، في محاولة لكبح التضخم، ويبدو أنه سيبقيها مرتفعة لأشهر قادمة، وفقًا لتوقعات "بلومبيرغ".

وانتهى المطاف إلى رفع سعر الفائدة على الودائع بالليرة لمدة ثلاثة أشهر إلى نحو 69% في إبريل/ نيسان المنصرم، مما أدى فعليًّا إلى إحباط فرضية المخاطرة والمكافأة (risk-reward proposition) المتمثلة في الإقبال على امتلاك الأسهم. وحول هذه النقطة، نقلت "بلومبيرغ" عن المتخصصة في البرمجيات بإزمير، بتول سيكين، البالغة من العمر 32 عامًا: "لحسن الحظ، خرجت من السوق في الوقت المناسب قبل شهرين.. لقد وضعت كل أموالي في حسابات ودائع بالليرة".

ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول لجميع الأسهم بنسبة 440% منذ نهاية عام 2021، وقفز عدد حسابات الأسهم الفردية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 8.6 ملايين

وقد خسر مؤشر بورصة إسطنبول لجميع الأسهم 6.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، حتى مع تقدم مؤشر "مورغان ستانلي" (MSCI) القياسي لأسهم الأسواق الناشئة 4.6%، فيما يشهد عدد حسابات الأسهم التركية تراجعًا لافتًا، وفقًا لرصد الشبكة الأميركية، التي لفتت إلى أن وعود تركيا بعودة السياسة المتشددة التي شكلها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، اجتذبت تدفقات إلى أصول البلاد، انطلاقًا من المراهنة على أن الاقتصاد التركي سيتجه إلى وضع أكثر استدامة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

نمو السياحة في تركيا: 40 مليون زائر بزيادة 7% عن العام الماضي

وبرز في الأشهر الماضية، تبنّي غير المقيمين أدوات الدين، متمثلة بسندات الخزانة، بعدما انسحبوا تدريجيًّا من سوق الأسهم التركية، وباعوا أسهماً صافية بقيمة 3.2 مليارات دولار منذ منتصف مايو/أيار، وفقًا للبيانات الرسمية.

حذرت هيئة أسواق رأس المال، وهي الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم التركية مرارًا وتكرارًا، المستثمرين في الأسهم

وتلاحظ "بلومبيرغ" أن انخفاض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي يفضلها المستثمرون المحليون الذين لديهم آفاق استثمارية أقصر، قد بدأ قبل أشهر من امتداد موجة البيع إلى الأسهم الأكثر رسوخًا، في حين يتخلف مؤشر الشركات المدرجة حديثًا في تركيا، والذي كان في السابق بمثابة مغناطيس للمستثمرين الأفراد، عن المؤشر الأوسع لأول مرة منذ ست سنوات، كما يتخلف مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن المؤشر المرجعي منذ نهاية مارس/آذار الفائت.

وقد حذرت هيئة أسواق رأس المال، وهي الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم التركية مرارًا وتكرارًا، المستثمرين في الأسهم، والذين يفتقد الكثير منهم للخبرة في التداول، من اتباع النصائح المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحثتهم على الثقة في المتخصصين المرخصين. ومن الخبراء إيفرين كيريكوغلو، مؤسس شركة الاستشارات أوركا ماكرو ومقرها إسطنبول، الذي قال: "لقد شكل العديد من المستثمرين الأفراد وجهة نظر غير واقعية، مفادها أن الأسهم من المفترض أن ترتفع دائمًا، لأن هذا ما حدث تقريبًا لبضع سنوات. لكنهم يبغضون الواقع عندما يواجهونه".