أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، اليوم الأربعاء، أن خسائر قطاعي النفط والكهرباء بلغت 195 مليار دولار منذ عام 2011.
وقال الخليل، في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في دمشق للحديث عن مختلف الملفات الاقتصادية، واستعراض قانون الاستثمار الجديد، و"مزايا الفرص الاستثمارية في سورية"، إنه "لا يوجد رقم نهائي لخسائر الاقتصاد السوري جراء الحرب التي شهدتها سورية"، مضيفا أن الخسائر متراكمة ومسجلة، لكن لا يمكن الحديث عن أرقام نهائية إلا بعد استعادة كل الأراضي السورية، بحسب قوله.
وأشار إلى أن قطاعي النفط والكهرباء في سورية، يعتبران من أكثر القطاعات تضررا، حيث تعرّضا لاعتداءات وتدمير ممنهج وسرقة، بحسب وصفه.
وقدّر وزير النظام الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي في سورية حتى عام 2020 بقرابة 95 مليار دولار، فيما وصلت الخسائر في قطاع الكهرباء إلى 100 مليار دولار.
كما أعلن الخليل، عن استكمال الوزارة إجراءات التعاقد مع شركة إماراتية (لم يسمّها) لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية.
وأوضح أن مشروع إنشاء المحطة الكهروضوئية في ريف دمشق تقدمت به شركة إماراتية، معتبرًا أنه سيكون "الأكبر في سورية ضمن هذا القطاع".
في غضون ذلك، تحدّث وزير النظام عن التفاف الشركات على العقوبات المفروضة على النظام السوري، ووصفها بأنها أصبحت "حرفة سورية"، مشيرا إلى أن الشركة التي تخشى من العقوبات يُمكنها أن تظهر بغير اسمها الحقيقي، وأن هناك شركات "لا تخشى موضوع العقوبات، كونها لا تتعامل مع الغرب".
ونفى الخليل، في الوقت ذاته، وجود أي تواصل على المستوى الاقتصادي بين النظام وكل من دولتي السعودية وقطر.
وسبق أن التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام مع نظيره الإماراتي عبد الله طوق، في 3 من تشرين الأول الجاري، على هامش أعمال معرض "إكسبو دبي 2020"، وأعلن الطرفان عن اتفاقيات ثنائية لتطوير التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الإقتصادي.
وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي، قدر تقرير أممي، خسائر الاقتصاد السوري، بحوالي 442 مليار دولار، خلال ثماني سنوات من الحرب المتواصلة في البلاد منذ 2011.
وقال التقرير، الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالتعاون مع جامعة "سانت أندروز" البريطانية، إن " قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة كانت أكثر القطاعات تضررا من الحرب".