قررت معامل الدفاع التابعة للنظام السوري رفع سعر عداد المياه المنزلي بنسبة 100 %، وذلك بالتعاون مع وزارتي التجارة الداخلية والموارد المالية في حكومة النظام السوري، في حين وصلت عمليات سرقة كابلات الاتصالات إلى محافظة اللاذقية بعد انتشارها في حمص والسويداء.
وقال مصدر من مؤسسة معامل الدفاع لـ"العربي الجديد" إنّ النظام يبرر رفع سعر العداد بارتفاع كلفة الإنتاج. وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فقد أصبح سعر العداد 52 ألف ليرة بعدما كان سعره 25 ألف ليرة، مضيفاً أنّ هناك قيمة أخرى ستزيد على السعر، وهي أجرة عملية التركيب وتكاليف الوصلات، ما يعني أن تركيب العداد قد تصل تكلفته إلى ما يقارب مائة ألف ليرة أي ما يعادل راتب موظف لشهر كامل.
وأوضح المصدر أنّ عملية تركيب العداد ليست بالسهلة فهي تحتاج إلى رخص التي تحتاج إلى واسطة ودفع رشوة أيضاً للحصول عليها، علماً أنّ الأوراق المطلوبة من مؤسسة المياه لتركيب العداد ليس من الصعب الحصول عليها إنما هناك عوائق يضعها موظفو النظام للكسب.
وحسب مصدر في مؤسسة مياه الشرب التابعة للنظام، فإنّ نشرة أسعار المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص قبل الزيادة تقول إنّ تركيب العداد من قياس نصف إنش يتضمن نفقات الوصل، وهي 4400 ليرة سورية، مع زيادة 500 ليرة على كل متر زيادة في وصل الأنابيب المخصصة للعداد، وتصل التكلفة إلى 6125 إذا كان حجم العداد 2 إنش. أي أنّ عداد نصف إنش كانت تكلفته الإجمالية قرابة 29.400 ليرة، بينما يتخطى اليوم 80 ألفاً، في حين أنّ تركيب عداد من 2 إنش سيتخطى مائة ألف وربما أكثر.
ويؤكد المصدر أنّه لم يُجرَ بعد تعديل نشرة الأسعار في المؤسسة لأن عملية البيع متوقفة، ولكن المؤكد أن معامل الدفاع زادت السعر بنسبة 100% وبالتالي سيتم تحصيل هذه الزيادة من جيب المواطن.
وتختلف أسعار التركيب من مدينة لأخرى أيضاً، فالرسوم المطلوبة في طرطوس 7200 لتركيب عداد نصف إنش، مع إضافة كلفة كل متر طولي حسب نوعية الأرض التي تمر فيها أنابيب وصل العداد، وتزداد التكلفة مع زيادة حجم العداد.
وتحتكر معامل الدفاع التابعة لوزارة الدفاع في حكومة النظام السوري العديد من الصناعات، من بينها الصناعات المتعلقة بالإنشاءات العقارية مثل الحديد الصلب ولوازم تمديد شبكات المياه، إضافة للعديد من الصناعات مثل الملابس الجلدية والأحذية والمنظفات وغيرها.
إلى ذلك، قالت عدة مصادر محلية إن العديد من مناطق وقرى ريف اللاذقية تعيش اليوم انقطاعاً في شبكات الإنترنت والهاتف، بسبب سرقة لصوص مجهولين لكابلات الشبكات الأرضية.
وحسب صحيفة الوطن المحلية، فإنّ مجهولين قاموا بسرقة كابلات الشبكات الأرضية في قرى ومناطق بنجارو، ورويسة القسيس، وخان عطالله، والجنديرية، وبتنبول وغيرها من المناطق بريف اللاذقية. وأضافت أنّ الشكاوى ازدادت من عمليات السرقة والتخريب للشبكة الهاتفية. وقالت الصحيفة إنّ هناك خطوطاً سُرقت منذ أكثر من عام ولم تخضع للصيانة حتى اليوم، مشيرة إلى أنّ هذه الحالة حصلت في قرية الروضة بناحية جبلة.
ويقول مدير الاتصالات في اللاذقية، أحمد حايك، للصحيفة إنّ الشبكة الهاتفية تتعرض لعمليات سرقة وتخريب بشكل يومي في عدد من مناطق المحافظة، زاعماً أنّ ورشات الصيانة تعمل على إعادة الخدمة وفق الإمكانيات المتوافرة.
وفي حين تتهم مجموعة من الأهالي النظام بالتقصير في حماية الممتلكات العامة ويرون أنّه المسؤول مع مليشياته المحلية، يحمّل حايك الأهالي المسؤولية ويطالبهم بـ"ضرورة تعاون المجتمع الأهلي مع الوحدات الشرطية في حماية الخدمات العامة من الاعتداءات الخارجة عن القانون، بما يؤثر على توافر الخدمة للمشتركين وخسائر فادحة للشركة"، لافتاً إلى أنّ "للمجتمع الأهلي دوراً فعالاً لحماية التجهيزات من السرقة".
وزعم أيضاً أنّ الانقطاع المتكرر في الكهرباء "يؤثر بشكل كبير في خدمة الاتصالات" التي يعاني من انقطاعها معظم سكان ريف اللاذقية، زاعماً أنّ العمل جارٍ "على تركيب نظام الطاقة الشمسية لتلافي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بوجود التغذية عبر الشمس عن طريق الخلايا والبطاريات الداعمة للعمل".
وشهدت محافظتا حمص والسويداء خلال الشهور الأخيرة انتشار ظاهرة سرقة كابلات الاتصالات، في ظلّ عجز مؤسسة الاتصالات التابعة للنظام عن إصلاح الأعطال الناتجة عن السرقات بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعيشها النظام، ويتهم الأهالي عناصر مليشيات النظام بالوقوف وراء هذه السرقات كونها هي المسيطر وصاحبة النفوذ في مناطقه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
