سورية تخطط لاستيراد مليون طن قمحاً مع تصاعد الحرب

قال مصدر في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) السورية الحكومية، إن سورية تخطط لاستيراد مليون طن من القمح، مع فقدان الحكومة سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وضعف المحصول، وهو ما أدى إلى انخفاض المشتريات المحلية بنحو النصف. 

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لرويترز، "لا نزال ندرس كيف سيتم الاستيراد، هل من خلال مناقصات أم عقود مباشرة وسنتخذ قرارا في هذا الصدد قريبا". وتابع أن الحكومة لديها كميات من القمح من واردات سابقة، ومن محصول محلي تكفي احتياجات الاستهلاك حتى منتصف عام 2015، وأن استيراد مليون طن ضروري لدعم احتياطيها الاستراتيجي. وامتنع المصدر عن الإفصاح عن كميات القمح الموجودة حالياً في الاحتياطي الاستراتيجي.

وقبل الحرب كانت سورية تحتفظ بمخزون استراتيجي سنوي يبلغ نحو 3 ملايين طن. وقال خبراء في أبريل/نيسان الماضي، إنهم يتوقعون أن يبلغ إجمالي محصول هذا العام ما بين مليون و1.7 مليون طن. وأشار المصدر إلى أنه مع عدم سيطرة الحكومة على المنطقة الرئيسية لإنتاج القمح، فإن مؤسسة حبوب، اشترت فقط 523 ألف طن من المزارعين المحليين هذا العام بسعر 45 ألف ليرة (277.26 دولار) للطن، مقارنة مع أعلى قليلاً من مليون طن في 2013.

ومعظم أنحاء المحافظات، التي تشكل سلة الخبز وهي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق) تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وكذلك محافظة الحسكة (شمال شرق)، ماعدا عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه والتي ما زالت تحت سيطرة الحكومة.
وتقلصت مراكز التجميع التابعة لمؤسسة حبوب، حيث يستطيع المزارعون توريد وبيع قمحهم من أكثر من 140 مركزا، قبل اندلاع حرب نظام بشار الأسد ضد الثورة منذ 3 سنوات إلى 31 مركزا فقط هذا العام.

وقبل الحرب كانت سورية تنتج نحو 3.5 مليون طن من القمح في المتوسط سنويا، وكانت الحكومة تشتري نحو 2.5 مليون طن من تلك الكميات.
وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الاستهلاك السنوي لسورية من القمح بما بين 2.7 مليون وثلاثة ملايين طن.

ومع بدء الزراعة الآن للمحصول القادم في الفترة من مايو/أيار، إلى يونيو/حزيران تقول "الفاو"، إن المزارعين لن يعانوا فقط من تدهور الوضع الأمني، وإنما أيضا من النقص في البذور والوقود والسماد بسبب انهيار الشبكة الحكومية التي توزع ذلك بشكل كبير.